154
یکشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۵
9
تاملی در مصوبه اخیر هیات دولت درباره حقوق و دستمزد

حقوق جدید در صندوق توسعه ملی باز هم «نجومی» است

نگاهی به آیین‌نامه‌های دولتی در برخورد با «جرم» و «تخلف»

چرا دولت با مدیران نجومی برخورد نمی‌کند؟

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی ۱۶۷ هزار پرونده فیش‌های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی‌بگیر خبر داد. آقای داوود محمدی گفت:‌ کمیسیون منتظر ارائه گزارش جامع دیوان محاسبات در خصوص فیش‌های نجومی و وام‌های کلان است. حقوق‌های نجومی هنوز یکی از مسائل موردتوجه رسانه‌هاست و البته هنوز مسوولان توجهی به این مسأله ندارند. از ابتدای طرح ماجرای حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها، نحوه برخورد با نجومی‌بگیران چالش‌های زیادی را میان مسوولان به وجود آورد. جدی‌ترین چالش نیز میان دولت و قوه قضائیه شکل گرفت. دولتی‌ها بر این باورند که اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل صرفاً ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردند تا دیگر شاهد حقوق‌های نجومی نباشیم. البته چند مدیر نجومی نیز برکنار شدند؛ اما علت برکناری این مدیران چه بود؟ به نظر می‌رسد مدیران برکنار شده به دلیل دریافت حقوق نجومی برکنار نشدند و صرفاً مدیرانی برکنار شدند که در رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به آنها شده بود.

صبح نو

تاملی در مصوبه اخیر هیات دولت درباره حقوق و دستمزد

حقوق جدید در صندوق توسعه ملی باز هم «نجومی» است

 پدیده فیش‌های نجومی که حاصل نوعی سوء‌استفاده از صلاحیت برای تأمین منافع شخصی است به‌صورت گسترده‌ای اعتماد عمومی را نسبت به دولت مدعی حقوق شهروندی سلب کرده است. البته ناگفته نماند که قانون‌گذاری بی‌کیفیت در کنار عدم توجه دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری علت این دریافتی‌های نجومی محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که به مدیرانش حقوق نجومی داده بود و از عمده دلایل عذرخواهی معاون اول رییس‌جمهور و سخنگوی دولت را در اوایل تیرماه رقم زد؛ صندوق توسعه ملی است. این صندوق که به‌دلیل سازوکار بسیار بی‌کیفیت قانون در جزء 6 بندی ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، حقوق مدیرانش را با پیشنهاد هیات امنا و بدون الزام به تبعیت از ضوابط روشن قانونی تعیین می‌کرد، قاعدتاً بعد از این عذرخواهی‌ها، دولت کمترین کار لازم یعنی الزام به استعفای مدیر عامل را انجام داد و هیچ‌گاه اقدام به ارائه لایحه اصلاحی قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم - به‌ویژه بند ح ماده 50 که به مدیران بانک‌ها فوق‌العاده نجومی خاص می‌دهد - نکرد. در هر صورت بعد از فشار ناشی از نظارت عمومی مردم که در عمل نسبت به نظارت‌های ناکارآمد نهادهای موجود مطلوب‌تر عمل می‌کند، هیات وزیران حقوق مدیران صندوق توسعه ملی را هم‌تراز مدیران بانک مرکزی کرد.
این اقدام همچنان از جنبه نجومی بودن این پرداختی نکاست به‌علاوه آنکه فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بود. چند روز قبل یعنی چهارم دی‌ماه، هیات وزیران فرمول جدیدی برای پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی و البته این‌بار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد (16 آذر) به تصویب رساند که از جهات مختلفی قابل تحلیل و بررسی است.  اول آنکه همچنان علت اصرار بر مدلی متفاوت برای پرداخت در صندوق قابل بررسی است؛ دوم آنکه مطابق ماده 43 اصلاحی، دو جدول یک و دو برای پرداخت حقوق برای کارمندان و مدیران در نظر رفته شده است که فرمول پایه آن عبارت است از حداقل حقوق کارمندان دولت + 30 * (ضریب ریالی*)تفاوت امتیاز گروه مربوط به گروه (1) جدول شماره (1). در این فرمول امتیاز حداقلی یک پست سازمانی 345 تعیین و امتیاز رییس هیات عامل 2413 تعیین شده است. به این ترتیب برای مثال تفاوت امتیاز مدیر عامل که 2068 است ضرب در 30 برابر ضریب ریالی سال 1395 که یک هزار و پانصد و چهل و یک (1541) ریال است، به‌علاوه حداقل حقوق دریافتی کارمندان دولت (900 هزارتومان) عدد پایه 10.4 میلیونی را رقم می‌زند که این میزان به همراه فوق‌العاده جذب اعضای هیات عامل که مطابق تبصره ماده 44، 30درصد رقم پایه است حقوق آنها را به 14 میلیون رسانده و چون آن‌ها از دریافتی ماده 45 (120 ساعت اضافه کار که 9.3 میلیون تومان می‌شود) و 46 (فوق‌العاده مأموریت‌های خارج از کشور و حق اولاد و ایاب و ذهاب و غذا و...) و 47 و 48 نیز بهره‌مند هستند در واقع دریافتی بسیار متفاوتی نسبت به سقف قانونی حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع (76) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌وجود می‌آورد. یعنی این مدیر می‌تواند بیش از 25 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.  به هر حال آنچه ناراحت کننده است روش‌های تبعیضی و جزیره‌ای پرداخت در دستگاه‌هاست که تمام بودجه آنها از محل نفت تأمین می‌شود ولی از الزامات نوعی قانونی، به جهات تبعیض قانونی مستثنا هستند.

  یادداشت     دکتر سید محمد مهدی غمامی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین