در سال‌های اخیر، ترجیع بند همایش‌ها و کنفرانس‌های تخصصی، کتاب‌ها، مقالات علمی، سخنرانی‌های مسوولان سیاسی با موضوع فساد تأکید بر این نکته بوده که راهکار ریشه‌ای، در حل و فصل مسأله فساد اقتصادی افزایش شفافیت و تقویت نظارت همگانی بر فرآیندها و اقدامات سرنوشت‌ساز حاکمان است. اما به همان میزان که در مقام سخن بحث از شفافیت جذاب و روشنگر است، در مقام عمل بنا به دلایلی که فهمش چندان دشوار نیست، جذابیت خود را از دست می‌دهد! درست سر بزنگاه اقدام و تصمیم‌گیری عملی، آواری از دلایل بسیار قانع کننده (!) بر سر ما فرو می‌ریزد که ایجاد شفافیت را خلاف مصلحت و عقلانیت می‌شمارد؛ از دلایل اجرایی و اقتصادی و امنیتی گرفته تا حتی دلایل فرهنگی و اخلاقی! البته کافی است چند ماهی بگذرد و دوباره نوبه همایشی مجلل یا میزگردی تلویزیونی درباره «فساد اقتصادی؛ راهکارها و چالش‌ها» برسد، تا باز نطق‌های غراء در لزوم و اهمیت شفافیت ارائه شود و این دور کماکان ادامه یابد.
حذف ناگهانی مصوبه تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر دسترسی عموم مردم به «سامانه ثبت حقوق مدیران» (که تأسیس آن در قانون برنامه ششم بر دولت تکلیف شده) آخرین ظهور این تقابل حرف و عمل درباره شفافیت است. گذشته از نکات مبهم حقوقی و قانونی درباره کیفیت این مصوبه از لایحه برنامه، آنچه دارای اهمیت بیشتر است از میان برداشتن شبه دلایل توجیه‌کننده چنین اقدامی است. توجیهاتی که پیشتر نیز در مواردی چون «اعلام عمومی دارایی مسوولان» کار را به بن بست کشانده و اصل موضوع را از انتفا ساقط کرد.
نگارنده این سطور خام اندیشانه مدعی آن نیست که با اجرایی شدن چنین قوانین و طراحی چنین ساختارهایی مسأله فساد به طور کلی حل و فصل خواهد شد. اما آنچه روشن است اینکه می‌توان بدین ترتیب گلوگاه‌های فساد را تنگ کرد و ریسک آن را بالا برد. ضمن اینکه فواید و ثمرات دیگری نیز برای صحنه سیاسی کشور می‌تواند داشته باشد. اینکه همگان بدانند حضور در مناصب سیاسی به منزله زیستن در اتاق شیشه‌ای است و دست‌کم از لحاظ مسائل مالی آنچه را حریم خصوصی نامیده می‌شود منتفی می‌سازد، گامی مهم در جهت کاستن از ترافیک شدید این عرصه و خالی کردن آن از کاسبان دونبش و بیزنس‌من‌های فرصت طلبی است که غالباً در بطن پروژه‌های فساد حضوری تعیین کننده دارند.
ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران به تنهایی کافی نیست و می‌بایست با اموری چون سامانه ثبت مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، سامانه ثبت املاک و اموال غیرمنقول و نیز اجرای دقیق و شفاف اصل 142 قانون اساسی (نظارت بر دارایی مسوولان) تکمیل شود؛ اما به هر حال، همیشه کار باید از یک نقطه آغاز شود. در روزهایی که پیش رو داریم، ایجاد وفاق و همصدایی میان شخصیت‌های دلسوز، صادق و عدالتخواه تمامی جناح‌های سیاسی و بسیج افکار عمومی می‌تواند بند الحاقی به لایحه برنامه ششم را احیا کرده و به نقطه عطفی در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد بدل سازد.

  یادداشت
  دکتر  سجاد صفار هرندی