150
دوشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۵
4
چرایی ادامه بی‌برنامه‌گی‌ها

مجلس 6 ماهه برای دولت 3 ساله برنامه نوشت

مجلس شورای اسلامی این روزها سخت مشغول تصویب لایحه برنامه ششم توسعه است. بر این اساس خروجی برنامه ششم مسیر پنج ساله آینده کشور را مشخص کرده و اثرات فراوانی را در سطوح گوناگون اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.

درباره رونمایی منشور حقوق شهروندی

ایران در جهان

صبح نو

درباره رونمایی منشور حقوق شهروندی

معنای منشور چیست؟ دولت از منشور چه چیزی مد نظر دارد؟ آیا چهار قرن به قبل بازگشتیم؟ عصر لویی شانزدهم است؟
واقع‌بین باشیم؛ عصر منشور حقوق شهروندی نوشتن تمام شده است. در واقع فرانسوی‌ها در 1789 منشور حقوق بشر و شهروندی را نوشتند چون تا قبل از آن هیچ سندی در مورد حقوق شهروندی نداشتند و آن را با حق حیات شروع کردند چون این حق اساساً وجود نداشت. بعدها این سند جزئی از بلوک قانون اساسی فرانسوی‌ها شد ولی اکنون که در جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از قانون اساسی تحت‌عنوان فصل حقوق ملت شناخته شده و در جای‌جای دیگر این قانون نیز کلی از حقوق شهروندی بیان شده؛ نیاز به نگارش منشور حقوق شهروندی نیست، نیاز به اجرای حقوقی است که معطل مانده است. از همان اصل سوم که آموزش و پرورش باید رایگان باشد که نیست تا آزادی رسانه‌ها که با آیین‌نامه شهریور ماه دولت کلاً امنیتی شد و به‌طور کلی هر رسانه با خطر توقیف روبه‌رو شد تا آیین‌نامه‌ای که سه ماه قبل دولت نوشت و تشکل‌های مردم‌نهاد را با عینک پلیسی در مقابل انحلال و لغو مجوز قرار داد. به این سیاهه آمار اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری، که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه نقض قوانین توسط دولت است هم اضافه شود. سؤال جدی‌تر در مورد منشور حقوق شهروندی این است که دولت با این منشور چه چیز جدیدی می‌خواهد بگوید؟ اساساً دولت می‌تواند با این منشور حق و قاعده‌ای وضع کند؟ پاسخ به این سؤال را قبلاً داده‌ام و به‌نظر می‌رسد حقوقدان‌های دولت نیز معنای تفکیک قوا را به‌خوبی می‌دادند. یعنی هیچ قوه‌ای کار قوه دیگر را انجام نمی‌دهد و نباید انجام دهد. تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد قدرت است. اگر حقی در نظام حقوقی ما وجود ندارد که مجلس صلاحیت آن را دارد که آن را از طریق قانون وضع کند و اگر نقض حقی رخ می‌دهد قوه قضاییه وظیفه برخورد با آن را دارد. تقریباً دولت (قوه مجریه) کاری جز احترام و اجرای حق‌ها و تأمین خدمات عمومی را ندارد و همواره بزرگترین متهم نقض این حقوق هم دولت است، برای همین دیوان عدالت را درست کرده‌اند. و اما در مفاد منشور یک قلب هویت رخ داده است. منشور دچار مشکل ترجمه مفاهیم حقوقی نا مأنوس و ناسازگار با نظام حقوقی شده، مانند عضوی که در پیوند اعضای بدن قابلیت پذیرش ندارد. همان اتفاقی که شارژدافر در دوره مهاجرت کبری و از داخل سفارت انگلستان برای تحمیل کنستیتوسیون به ملت تحمیل کرد. یعنی به‌جای عدالت خانه، چیز دیگری به مردم دادند که مساله‌شان را بغرنج‌تر هم کرد.
منشور حقوق شهروندی یک چنین وضعیتی دارد یعنی مبتنی بر نیازهای ایرانی‌ها در وضعیت فعلی‌شان نیست به‌جای پاسخ دادن به مشکل بیکاری و تورم و سوء استفاده از صلاحیت و گنج‌اندوزی فیش‌های نجومی، انصاف انگلیسی و یک‌سری نظریات اثبات نشده را تجویز می‌کند که درد مردم نیست. جالب آنکه حتی این منشور را نداده‌اند یک‌بار ویراست فنی شود؛ غیر از همه این چالش‌های اساسی، کلی از شماره موادی که از باب ارجاع آورده شده هم اشتباه است. شاید این سند یک تله حقوقی برای رییس‌جمهور است؟!

   یادداشت   دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین