150
دوشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۵
3

حقوق‌شکن

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد

تشکیل جبهه‌ای فراجناحی

روز گذشته خبرنگاران و عکاسان در سرچشمه که محل شهادت شهید آیت‌الله بهشتی است جمع شدند تا شاهد تولد جریان سیاسی جدیدی باشند، جریانی سیاسی‌ای که می‌خواهد از قالب‌های کهنه عبور کرده و به افق‌های جدیدتری برسد. جریانی که خود را فراتر از جناح‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی موجود تعریف می‌کند.

صبح نو

حقوق‌شکن

دو رویداد، یک ماه پس از دیگری، «تهدید گسترده‌ای» را آشکار می‌کنند. این را که ...
این را که دولت بسیار امنیتی ما، مهیاست تا رویارویی سیاسی را به سمت تهدید میثاق‌های ملی کشور پیش ببرد.
دشواری شناخته شده یک دولت مشحون از چهره‌های امنیتی، این است که آنها عادت دارند تا ماجراجویی را بیش از سطحی که معمولاً، سیاستمداران پیش می‌برند، گسیل کنند. خصلت و خاصیت کار آنها این است و آنها برای مدت‌های مدید به چنین شیوه‌ای عادت کرده‌اند. آنها معادلات را بیش از حد، نامتوازن می‌کنند. آنها وقتی در دستگاه امنیتی هستند، طبیعتاً این کارها را انجام می‌دهند، و بعد، سیاستمداران باید خرده‌ریز عملیات آنها را جمع و جور کنند، ولی، وقتی خود، مستقیماً در دولت حاضر شوند و کسوت سیاستمداران را به تن کنند، آن گاه دیگر کسی نیست تا خرده‌ریزها را جمع و جور کند.
از این قرار، دولت یازدهم، اقدامات دور از تصوری انجام داده است؛ اقداماتی که از ابتدا، تا حرف و حدیث آن شنیده می‌شد، می‌گفتیم که آیا ممکن است انقلابی‌های دیروز چنین کنند؟ و ناباورانه به هم نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم: «نه؛ دیگر اهل این یک فقره نیستند!»
یک ماه پس از دیگری ...
یک ماه پیش، 29 آبان ماه، دکتر حسام الدین آشنا، در همایش «نظام بین المللی تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» که در دانشگاه معظم علامه طباطبایی برگزار شد، سخنرانی فرمودند. سخنانی ایراد شد که در مقام یک تحلیلگر یا استاد دانشگاه، مسموع و حتی، قدری جالب بود، ولی، از جانب یک مقام رسمی دولت، نه. سخنرانی با عنوان «دولت‌های کارآمدتر در منطقه قوی‌تر؛ رویکرد اعتدالی در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، در حالی آغاز شد که معاون اسبق وزارت اطلاعات، در آن، نه به عنوان یک استاد دانشگاه یا یک تحلیلگر آکادمی، بلکه با تأکیدی غیرمعمول به جایگاه حقوقی خود، ابرام ورزید که «دعوت از من در این جلسه با عنوان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری صورت گرفته است». در این سخنرانی که نحوه اعلام مواضع رسمی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» قلمداد شد، سند «چشم انداز توسعه کشور»، که بالاترین سند بالادستی توسعه کشور پس از قانون اساسی قلمداد می‌شود، وجه المصالحه یک طرح صلح برای کشورهای عرب منطقه قرار گرفت.
و اکنون، یک ماه بعد، رییس جمهور در جریان پرده برداری از چیزی به نام «منشور حقوق شهروندی»، مستقیماً قانون اساسی کشور را هدف قرار داده است. مفهوم «منشور» (charter)، که در تاریخ، سوابقی چون «منشور کورش» و «منشور مگنا کارتا» و «منشور ملل متحد» دارد، از جنس اساسی‌ترین حقوقی است که توسط سلاطین، یا اجماع مستقیم مردم و ملل، تعیین و به توابع منشور اعطا می‌شود و تا کنون هیچ رییس جمهوری در جهان، شأن خود را چنین رفیع نیافته است که چنین حقوقی را برای مردمی که تنها نیمی از آنان به او رأی داده‌اند، تعریف کند.
دکتر حسن روحانی، پس از سلاطین ماضی و مجالس مؤسسان، نخستین رییس جمهور جهان هستند که به خود چنین اجازه‌ای داده‌اند. رییس جمهورها، مجری حقوق هستند، نه تعریف‌کننده حقوق، آن هم حقوق اساسی. حتی، امام سید روح الله موسوی خمینی ؟ره؟، در آغاز انقلاب اسلامی و با آن جاه رفعت، این شأن را به یک مجلس خبرگان مؤسس قانون اساسی تفویض فرمودند.
اکنون، «منشور حقوق شهروندی» مد نظر عالی مقام دکتر حسن روحانی، با موضوعاتی که عیناً و مشخصاً در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران پاسخی متمایز و ممتاز داشته و دارند، بدعت بی‌سابقه‌ای در موضوع حقوق اساسی ایران پدید آورده است. سؤال این است که عالی‌مقام، دکتر حسن روحانی، رییس جمهور، در عین رفعت جاه و رتبت، صلاحیت تعریف و تفویض حقوق اساسی به اتباع سرزمین ایران را دارند؟ یا جای و مقام ایشان، به عنوان مجری حقوق اساسی تعریف شده است، نه بیش از آن؟ اساساً، با این رویه که رؤسای جمهور در این کشور به خود اجازه تعریف ضوابط حقوق اساسی را بدهند، چه شأنی برای قانون اساسی و سایر ارکان حقوق اساسی ملی، مانند سند چشم‌انداز بیست‌ساله، باقی خواهد ماند؟
فقط تصور کنید که هر یک از رؤسای جمهور پیشین، عالی مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، عالی مقام محمد خاتمی، دکتر محمود احمدی نژاد، و حالا، عالی مقام دکتر حسن روحانی، و بعدها... منشوری چنین از خود به جای می‌گذاشتند و بگذارند و خواهند گذارد، چه رقمی از اعتبار برای قانون اساسی می‌ماند و می‌ماند و خواهد ماند؟

  یادداشت   دکتر حامد حاجی‌حیدری  
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

captcha
شماره‌های پیشین