ذی‌نفعان مساله دستمزد کارگران نظرات مختلفی دارند؛ کارگروه دستمزد اعلام کرده که دستمزد کارگران 5/36 درصد مایحتاج زندگی خانواده‌ها را تامین می‌کند. از طرفی نماینده کارگران به نتیجه نرسیدن جلسات را به ضرر میلیون‌ها کارگر چشم‌انتظار در کشور می‌دانند. جلسه روز گذشته هم برای تعیین هزینه سبد معیشت به هفته بعد موکول شد چراکه نمایندگان کارفرمایی و دولت با طرح مسائل نادرست، جلسه را به بیراهه بردند. با نزدیک شدن به روزهای تعیین حداقل دستمزد کارگران تلاش‌های طرف‌های کارگری و کارفرمایی برای به کرسی نشاندن تصمیماتی که منافع صنف خود را در پی داشته باشد، اوج گرفته است. قرار بود هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برای محاسبه سبد معیشت کارگران با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود، اما در دقیقه آخر این جلسه لغو شد تا دستمزد ۱۴۰۰ همچنان در پله اول باقی‌بماند. در این میان نامه معاونت حقوقی ریاست‌‌جمهوری در مورد دستمزد توافقی نیز به‌تازگی جنجال‌آفرین شده است. در این‌باره هم نمایندگان کارگری نسبت به نامه این نهاد حقوقی موضع تندی ‌گرفتند. اما بالاخره پس از فراز و نشیب‌های فراوان دیروز جلسه شورای عالی کار با حواشی زیاد میزان دستمزد و مزایای سال 1400 برگزار شد؛ جلسه‌‌ای که البته به نتیجه مشخصی ختم نشد، البته در شرایط موجود با توجه به اوضاع کشور، طبیعی بود که حقوق پیشنهادی شورای عالی کار نتواند کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به تورم موجود کشور اقناع کند؛ البته تعیین هزینه سبد معیشت کار سختی نیست و آمار مشخص است اما گاهی اعضای شورای عالی کار با طولانی‌‌کردن جلسات تلاش برای فرافکنی دارند چراکه در یک مقوله مرکز آمار ایران تورم بخش خوراکی را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد، پس مؤلفه‌های لازم برای تعیین هزینه سبد معیشت وجود دارد و انجام آن کار سختی نیست.
آقای ناصر چمنی، عضو کارگری شورای عالی کار هم روز گذشته به رسانه‌ها اعلام کرده است: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین دستمزد را مشخص کرده و اسمی از این نیاورده که دولت باید هزینه‌های آموزش، درمان، مسکن و … را تأمین کند اما گروه کارفرمایی با طرح این مسائل و اینکه دولت وظیفه دارد در سبد معیشت نقش خود را ایفا و هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان را تأمین کند، جلسه را به حاشیه بردند. گروه کارفرمایی فرافکنی می‌‌کردند و نماینده دولت هم با آنها همراهی می‌کرد و مشخص نیست برنامه‌شان چیست. این در حالی است که بیش از ۴۲ میلیون خانوار کارگری و همچنین خانوارهای مستمری‌بگیران و هفت میلیون کارگر زیرپله‌ای، چشم‌انتظار این جلسات هستند. چمنی گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و از گروه کارفرمایی حمایت می‌کند و کارفرماها نیز از سیاست‌های دولت پیروی می‌کنند. اینکه تعیین هزینه سبد معیشت به جلسه هفته آینده (۴ اسفند) موکول شد، به منزله ملتهب ‌کردن جامعه کارگری و بازنشسته است که سیاست خوبی نیست.
البته آقای فرامز توفیقی، عضو دیگر شورای عالی کار در واکنش به اظهارات نمایندگان کارگران اعلام کرده است: در جلسه مذکور بررسی اطلاعات انجام شد و نمایندگان کارگران توقع داشتند نمایندگان کارفرمایی نیز ورود کنند اما آنان با اتلاف وقت از این کار خودداری و بهانه‌های مختلفی همچون کارفرمایان نیز در این شرایط متضرر شده‌اند و دولت باید سهم خود را بپردازد، مطرح می‌‌کردند.
رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: طبق بررسی‌های ما دستمزد کارگران 5/36 درصد مایحتاج زندگی خانواده‌ها را تامین می‌کند. این نتایج با توجه به اینکه ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگر هستند، با اطلاعات مرکز آمار مبنی بر پوشش
 ۳۸ درصدی هزینه‌ها با درآمدهای موجود مطابقت دارد.
رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار درخصوص اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعیین دستمزد نیز گفت: اعلام افزایش دستمزد ۴۰ و ۵۰ درصد از سوی نمایندگان فقط برای حوزه‌های انتخابی و طرفداران مناسب است و کاربردی برای کارگران ندارد. چنانچه نمایندگان می‌خواهند به قشر کارگر کمک کنند، باید به اصلاح قانون پرداخته و مسیرهای تفسیرهای نادرست قانون کار را حذف کنند.
 با وجود این آقای محمد شریعتمداری، وزیر کار اطمینان خاطر داده است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند تعیین می‌شود. او در این رابطه گفته است: اینکه این تعیین به روز‌های پایانی سال می‌رسد به دلیل این است تا نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها تا آخرین روز‌های سال و افزایش قیمت‌ها داشته باشیم و با تکیه بر روند افزایش ماه به ماه در یک سال گذشته بتوانیم تصمیم بگیریم که قیمت‌ها تا نیمه سال آینده پایدار باشد. وزیر کار معتقد است اینکه تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد به روز‌های پایانی سال موکول می‌شود، برای این است که ضریب خطا حداقل باشد.
کارگران امسال هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی هم به دلیل کرونا، وضعیت بدی را تجربه ‌کردند، به همین دلیل حداقل توقع‌شان از مسوولان این است که در بحث افزایش مزد درست عمل کنند تا کمی شرایط قابل تحمل شود. همچنین تاکید داریم که برخلاف اختلافاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، امسال حتما لازم است که درخصوص افزایش حقوق، نظر کارگران نیز تامین شود.