رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر سبب‌شده تا برای اولین‌بار بعد از انقلاب، مجلس وارد عمل شود تا با طرح جهش تولید و تامین مسکن؛ در قالب طرحی از سوی مجلس به دولت واگذار شود. طرح مذکور این روزها در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و تاکنون مسأله تعداد واحدهای مسکونی مندرج در این طرح به همراه موضوع تامین مالی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع مسکن در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش فشار معیشتی به مردم تبدیل شده است. براساس اطلاعات به‌دست آمده از آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از 4.3‌میلیون تومان در فروردین‌ماه‌96 به 27.3‌میلیون تومان در دی‌ماه رسیده و حوزه مسکن تورم نجومی 535‌درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر تأمین یک واحد مسکونی 75‌متری برای یک زوج جوان در فروردین‌96، تنها 322.5‌میلیون تومان هزینه داشته است. در حالی که همان واحد مسکونی تنها 3‌سال بعد 2‌میلیارد تومان ارزش دارد.
کارشناسان با بررسی دیدگاه‌های مختلف، دلایل متعددی را به منظور توجیه افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن در طول سه سال گذشته معرفی می‌کنند. به‌عنوان مثال بخشی از بدنه کارشناسی معتقد هستند، ورود افراد به حوزه مسکن با هدف حفظ یا افزایش میزان پول خود با استفاده از خرید یک واحد مسکونی یا به زبان کارشناسی ورود تقاضای سرمایه‌ای یکی از دلایل عمده افزایش قیمت بازار مسکن است. از سوی دیگر بخش دیگری از کارشناسان، خلأ تناسب بین عرضه و تقاضا را سبب رشد نجومی قیمت مسکن معرفی می‌کنند.
همچنین بررسی توزیع آپارتمان‌های معامله شده بر حسب سن بنا در سال جاری نشان می‌دهد که بیشترین معاملات انجام گرفته مربوط به آپارتمان‌های با عمر بنای کم‌تر از پنج سال است؛ به‌گونه‌ای که 38.6‌درصد کل معاملات را این گروه تشکیل داده‌است. در نقطه مقابل، کمترین حجم معاملات با 12.2‌درصد، مربوط به آپارتمان‌های با عمر بیش‌از 20‌سال است. اما نکته قابل‌توجه این است که با افزایش قیمت مسکن در شهر تهران طی چند سال اخیر، افراد به خرید خانه‌های قدیمی‌ساز رو آورده‌اند . برای روشن شدن موضوع کافی است در نظر داشته‌باشیم که در سال‌93، آپارتمان‌های با عمر بنای کم‌تر از پنج سال، بیش‌از 55‌درصد معاملات را به خود اختصاص داده‌بودند که این رقم برای آپارتمان‌های با عمر بنا بالای 20‌‌سال برابر با 7.6‌درصد بود. همچنین سهم معاملات خانه‌های با عمر بنای 16‌تا 20‌سال از 6.3‌درصد در سال‌93 به 17‌درصد از کل معاملات در سال جاری افزایش یافته‌است. همانگونه که مشخص است از یک سو سهم خانه‌های نوساز از معاملات طی این سال‌ها کاهش یافته‌است و از سوی دیگر، آپارتمان‌های با عمر بنای بالا، بیشتر مورد توجه خریداران قرار گرفته‌است.

ساخت سالانه 1میلیون خانه با طرح جدید
در همین ارتباط، بر مبنای تنها سند رسمی و قانونی محاسبه نیاز به مسکن که تحت عنوان طرح جامع مسکن از آن یاد می‌شود و آخرین نسخه آن نیز در سال‌94 و توسط وزارت راه و شهرسازی تحت هدایت آقای عباس آخوندی نوشته شده است، میزان نیاز به مسکن کشور 1‌میلیون 50‌هزار واحد مسکونی محاسبه می‌شود که باید به‌طور سالانه و از سال‌95 تا سال‌1405 ساخته شود. مبنای بررسی طرح جامع مسکن برای محاسبه تقاضا بررسی میزان تقاضای جدید ناشی از ازدواج، تقاضای انباشت بازار مسکن، نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده و در نهایت تأمین ذخیره طبیعی بازار مسکن است. هرچند محاسبات این طرح، نیاز به مسکن را به صورت حداقلی برآورد و در مواردی از جمله محاسبه تقاضای ناشی از ازدواج روستاها اشتباه کرده و تنها 10‌درصد نیاز این بخش را برآورد کرده است اما طرح جامع مسکن تنها سند رسمی قابل استناد در زمینه محاسبه نیاز به مسکن تلقی می‌شود. بر همین مبنا و  در شرایطی که دولت تدبیر و امید باید ساخت مسکن را بر مبنای مطالعات طرح جامع برنامه‌ریزی می‌کرد اما بررسی آمار واحدهای مسکونی ساخته‌شده مشخص‌کننده آن است که در بین سال‌های‌95 تا 99 و در طول چهار سال تنها 1‌میلیون و 378‌هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به عبارت دیگر، بر مبنای طرح جامعه مسکن، دولت باید زمینه ساخت 4.2‌میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کرد اما تنها 1.378‌میلیون واحد مسکونی در این سال‌ها ساخته شده است و تقاضای 2.8‌میلیون خانوار نادیده گرفته شده است. عملکرد نامناسب دولت در زمینه ساخت مسکن در شرایطی صورت می‌پذیرد که هیچ قانونی تاکنون چنین امر مهمی را به‌عنوان تکلیف دولت مشخص نکرده و همین مسأله باعث شده تا شاهد برخورد سلیقه‌ای دولت‌های مختلف با مسأله مسکن باشیم. در همین ارتباط و به منظور برطرف کردن خلاء قانونی ساخت مسکن در کشور، مجلس یازدهم طرحی با عنوان جهش تولید و تأمین مسکن ارائه کرد. طرح جهش تولید و تأمین مسکن در حال حاضر در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و تاکنون مسأله تعداد واحدهای مسکونی مندرج در این طرح به همراه مسأله تأمین مالی آن مورد بررسی قرار‌گرفته است. گفتنی است؛ برای اولین بار است که ساخت مسکن در قالب تکلیف قانونی از سوی مجلس به دولت واگذار می‌شود و امید است تا با قانونی شدن این تکلیف، بازار مسکن از شرایط کنونی فاصله گرفته و با سرعت به سمت نقطه مطلوب حرکت کند.