سیاست غلط دولت، تمام ماجراست
وزیر صمت از احتکار 50درصد خودروهای فروش‌رفته در ماه‌های اخیر خبر داده که گارانتی‌شان باطل شده و صرفا در بعضی از انبارها نگهداری می‌شود تا در صورت گرانی به بازار عرضه شوند. اما کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» انگشت اشاره را به سمت دولت می‌گیرد و می‌گوید: «از ابتدا کار دولت عقلانی نبود و نکته مهم اینجاست ایران‌خودرو نباید محصولی را با قیمت ۱۰۰میلیون عرضه کرده، اما بازار آن را ۷۰۰میلیون تومان معامله کند و فکر کند توجه کسی به آن جلب نخواهد شد. این مساله مهم است که منتقدان و مردم نسبت به اتفاقات و نرخ‌های بازار بی‌تفاوت یا کم توجه هستند.»
ماجرای احتکار خودرو چند وقتی است که سر و صدای زیادی کرده و منتقدان دولت را مقصر این ماجرا می‌دانند نه دلالان را! یکی، دوروز قبل آقای علیرضا رزم‌حسینی اظهار کرد: علی‌رغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰درصد خودروهای فروش رفته گارانتی‌شان باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند. وی تصریح کرد: در حال تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه هستیم. وزیر صمت با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت صمت به‌گونه‌ای است که خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، تاکید کرد: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی دلالان و واسطه‌ها را به سوی بازار خودرو جلب کرده است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند .
دلال ، مقصر نیست
اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» می‌گوید:« کسانی که ما آن‌ها را به نام دلال می‌شناسیم هیچ‌گاه دست به احتکار کالایی برای مدت زمان طولانی نمی‌زنند، چراکه سود آن‌ها در زنجیره توزیع و چرخش پول است نه نگهداری پول. حتی زمانی که تورم سنگینی وجود دارد عمدتا گردش مالی است که منجر به سودآوری می‌شود. این نشان می‌دهد سیستم اصلا متوجه سیاست‌گذاری‌های مخرب خود نیست، اگر واقعا دولت به‌دنبال از بین بردن حاشیه سود بالا برای دلالان است، باید قیمت در مبدأ توزیع یعنی از کارخانه آزادانه و براساس قیمت واقعی به بازار عرضه شود، ضمن اینکه نیازمند شبکه توزیع تخصصی هستیم، بنابراین می‌توان گفت دولتی‌ها با پنهان شدن پشت کلمه سوداگری، راهی دولتی برای فرار از مسوولیت‌پذیری خود درست کرده‌اند. اگر مقامات دولتی فضای سودجویی و اجحاف در کشور را دامن نزنند و سیاست‌گذاری و مسوولیت‌پذیری داشته باشند و اگر نهادهای نظارتی برخورد دقیق‌تر و شفاف‌تری به خرج بدهند، قطعا از این وضعیت عبور می‌کنیم، بنابراین می‌توان گفت دولت بسترساز دلالی و حاشیه‌هایی است که بازار را به نفع سودآوری عده‌ای و به ضرر برخورداری کل جامعه تغییر داده است.»
او در بخشی از صحبت‌هایش به «صبح‌نو» می‌گوید: «طبق آیین‌نامه وزارت صنعت، شرکت تولیدی و هزینه‌های مجموع سربار هزینه‌های خدمات پس از فروش تبلیغات و شبکه‌های فروش کلا ۱۵درصد اجازه سود دارند، یعنی آیین‌نامه اعلام شده از سوی آقای تابش به مردم این موضوع را بسیار واضح اعلام می‌کند که طبق این آیین‌نامه سود دلالی بهتر از تولید است. جالب است که اگر شرکت قانونی واردات داشته باشید ۷درصد اجازه سود دارید، اما اگر دلالی کنید ۱۰درصد سود نصیب شما می‌شود!»
قیمت خودرو، هر 4 یا 5ماه گران خواهد شد
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: «از سال1350 تا حالا تصمیمات بازار خودرو تاثیری روی قیمت نداشته است. قیمت متأثر از تورم است. تورم هم متأثر از سیاست پولی است. یعنی ربطی به نرخ ارز یا تصمیمات اینچنینی ندارد.رییس شورای رقابت عجیب‌ترین فرمول را برای قیمت‌گذاری از زمان ارسطو تا به حال مطرح کرده است! البته هدفش این بود که قیمت اصلاح شود. اما قیمت خودروهایی مثل تیبا افزایش قیمت داشته که اصلا در این لیست اسم‌شان نبوده است. این افزایش قیمت ربطی به این مصوبه نداشته است. نوسانات روانی هم در بازار به صورت لحظه‌ای است و ارزشی ندارد. مردم که خودرو خریداری می‌کنند، نوسان‌گیر بورس نیستند. در بازار خودرو کاری با نوسان‌گیران نداریم و با کلان مساله کار داریم. با توجه به انتخاب نشدن مجدد ترامپ و انتظار تورمی که پیش‌بینی می‌شد و اتفاق نیافتاد، قیمت خودروهای پرتیراژ هر ماه 4 تا 5درصد گران خواهد شد که این مساله به‌دلیل سیاست‌های اشتباه پولی و بی‌انضباطی است.»
تا برگشت نقدینگی به جامعه، خودرو ارزان می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گویی دیگر، دلیل عدم تثبیت شرایط فعلی را چنین تشریح کرده و گفته بود: حجم عرضه و تقاضای بازار به یک تعادل نسبی رسیده و طبق فرمول جهانی از این به بعد هر چه عرضه افزایش پیدا کند منجر به کاهش قیمت می‌شود و این موضوع به‌دلیل نبود نقدینگی شاید تا مدتی هرچند کوتاه ادامه‌دار باشد. زاوه گفت: به‌تازگی وام ۱۵هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان پرداخت شده که این موضوع خلاف قوانین بانکداری است چراکه به شرکتی که ورشکسته شده نباید تسهیلات جدیدی پرداخت شود. تنها در صورتی که تکلیف ورشکستگی خود را به صورت شفاف مشخص کند. وی تصریح داشت: حالا اگر دریافت این تسهیلات بحث انتقال بدهی خودرو‌ساز به قطعه‌ساز باشد مهم نیست و نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اما اگر پول جدید باشد به این معنی تعبیر و اجرا می‌شود که شرکت‌های خودرو‌ساز ایران دوباره باعث خلق پول شده‌اند و این موضوع دوباره تورم را افزایش خواهد داد.
