معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: امید است نمایندگان اولویت سهفوریتی به رتبهبندی بدهند و همزمان با بودجه ۱۴۰۰ تصویبش کنند. علی الهیارترکمن در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تصویب لایحه رتبهبندی فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه موظف هستیم علاوهبر سازوکارهای قانون مدیریت خدمات شرایط رتبهبندی فرهنگیان را فراهم کنیم تا بر اساس سه بعد صلاحیت عمومی، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفهای در رتبههایی قرار گرفته
و بر اساس آن مشوق مالی و غیرمالی دریافت کنند.
وی افزود: باید از طریق رتبهبندی، کیفیت آموزش را ارتقا و سازوکارهای خودانگیزشی ایجاد کنیم تا معلمان فرایندهای یاددهی و یادگیری را به صورت اثربخشتری مدیریت کنند. طی هفت، هشت سال گذشته دو مرتبه با سازوکارهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی فرهنگیان را از طریق رتبهبندی افزایش دادیم که باعث شد فاصله آنها با سایر کارکنان دولت کمتر شود. معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان از برخی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نبودند که در مهر ۹۴، مهر ۹۸، اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ توانستیم با سازوکارهایی این موارد را برقرار کنیم، گفت: اما هنوز تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای رتبهبندی پابرجاست. الهیار ادامه داد: با پیگیری وزیر آموزش و پرورش، لایحه رتبهبندی بر اساس مفاد ماده ۶۳ قانون برنامه ششم تدوین و به دولت ارائه و در کمیسیون علمی تصویب شده و به زودی در صحن دولت مطرح و به مجلس تقدیم خواهد شد. با اجرای رتبهبندی امتیازات اعمالشده از طریق قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان ادامه میيابد و این امتیازات برقراراست، اما همکاران برای رسیدن به فوقالعاده رتبهبندی باید امتیازاتی را کسب و در رتبههای پنجگانه قرار بگیرند. وی با بیان اینکه یکسری ضرایب خاص مالی و غیرمالی پیشبینی شده که بعد از تصویب در دولت و رفتن به مجلس میتوانیم اطلاعات تکمیلی و دقیقی را اعلام کنیم، گفت: در ماه جاری این لایحه بررسی و در دولت نهایی میشود و به مجلس میرود. امید است نمایندگان اولویت سه فوریتی به رتبهبندی بدهند و همزمان با بودجه ۱۴۰۰ تصویبش کنند. اعتبار مورد نیاز برای اجرا در سال اول در لایحه بودجه پیشبینی شدهاست و میتوانیم آن را از سال آینده اجرایی کنیم.
بزرگترین تهدید پیش روی اجرای «رتبهبندی معلمان»
درباره رتبهبندی معلمان چند پرسش مطرح است؛ از جمله اینکه آیا این مسیر در نهایت به افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت در آموزشوپرورش ختم خواهد شد؟ یا اینکه در نهایت همانند سال 94 درصدی به حقوق معلمان اضافه میشود اما باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نه خبری از افزایش انگیزه است و نه ارتقای کیفیت. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که رتبهبندی برای اجرا باید به شکل لایحه در دولت تنظیم و سپس برای تصویب نهایی و تبدیلشدن به قانون به مجلس ارسال شود اما هماکنون دولت خودش رتبهبندی را تصویب کرده است و این یعنی ادامه مسیر سال 94 و طبقهبندی معلمان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری آنها از امتیازات ماده 68 این قانون!
چندی پیش علیرضا محمدی، عضو گروه پژوهش اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره اجرای رتبهبندی و تأثیر آن بر افزایش انگیزه معلمان و ارتقای کیفیت در آموزشوپرورش اظهار کرد: ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که افزایش حقوق تا چه میزان ما رابه اهدافمان نزدیک میکند و این رقم از افزایش حقوق 200 تا 700 هزار تومان باعث ایجاد انگیزه میشود یا خیر؟ وی افزود: به نظر میرسد بخش دشوار رتبهبندی، نحوه ارزیابی معلمان است، سال 94 معلمان را در رتبههای پایه، ارشد، خبره و عالی تقسیم کردند که در نهایت نحوه ارزیابی آنها به مدرک تحصیلی و داشتن سابقه خدمت منوط شد اما الزاما معلمی با 20 یا 30 سال سابقه، کارکرد بهتری از معلمی با پنج سال سابقه ندارد، چون ابزار لازم برای ارزیابی صحیح کارکرد و کارایی معلمان نداشتند، به سمت شواهد عینی و قابل ارزیابی به این شکل رفتند؟ عضو گروه پژوهش اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: هماکنون دو مساله رتبهبندی را تهدید میکند؛ میزان جبران خدمات یک معلم خوب نسبت به معلم متوسط و ضعیف باید مدنظر و تفاوت میان آنها معنادار باشد؛ همچنین نظام ارزیابی صحیح، بسیار قوی و مطمئن در آموزش و پرورش ایجاد شود که این اتفاقات در رتبهبندی سال 94 رخ نداد.