ارزی که به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد
تاکنون به میزان قابل توجهی ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. از زمانی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از 58میلیارد دلار ارز 4200تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده است. بنابراین اگر مابه‌التفاوت 4200تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از 500هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است. افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز 4200تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین‌ترتیب دارای ثروت‌های باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره‌گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد‌کنندگان خاص قرار داد.
هرچند حذف ارز رانتی در بودجه1400 در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت اما همین موضوع به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شد. به‌طوری که بارها مقامات دولت در اظهاراتی به صورت صریح با این تغییرات در بودجه مخالفت کردند. به‌طوری که رییس‌جمهوری بیان کرد که تغییر در شالکه بودجه مورد پذیرش دولت نیست. همچنین یکشنبه شب عبدالناصر همتی در برنامه نگاه یک مجددا از مخالفتش با حذف ارز 4هزار و 200تومانی سخت گفت و تاکید کرد: «ارز در بازار آزاد ۲۳هزار تومان است. اگر بخواهید ارز۴۲۰۰ را بردارید به‌طور طبیعی نتیجه‌اش رساندن آن به ۲۳هزار تومان است. مردم باید بدانند الان کنجاله، ذرت، روغن، سویا با ارز ۲۳هزارتومانی نیست با ارز بین ۹ تا ۱۳هزار تومانی است. مرغی که الان ۲۲هزار تومان است با ارز ۲۳هزار تومانی نهاده‌ها دیگر ۲۲هزار تومان نمی‌شود. باید با تدبیر این کار انجام شود که شوک قیمتی به جامعه وارد نکنیم.» یکی از انتقادات به ارز ترجیحی این است که با وجود اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی اما این موضوع موجب نشده که تورم در افزایش قیمت این کالاها بی‌تأثیر باشد به‌طوری که حتی تورم بعضی از این کالاها از تورم متوسط موجود در بازار اقتصادی کشور هم بالاتر بوده است، مانند گوشت قرمز. همچنین به‌جز پنج قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می‌شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف نموده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز 4200تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. چراکه مجلس در نظر دارد تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه1400 بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم به‌خصوص طبقه متوسط و کم درآمد ، حمایت از تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود نظام سلامت کند. حال در ادامه این گزارش با دو نفر از کارشناسان اقتصادی تبعات مثبت و منفی حذف ارز4200 را بررسی کردیم.
شهبازی : بودجه سال آتی سیاست اعمالی می‌خواهد نه اعلامی
«موسی شهبازی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به تاکید دولت بر لحاظ شدن ارز۴۲۰۰ در بودجه سال آتی و تبعات آن، گفت: موضوع ارز ترجیحی یا تک نرخی از مسائلی است که ماه‌هاست بین دولت و مجلس مطرح و دنبال می‌شود و طرفین با ارائه راهکارهایی آن را پیشنهاد می‌دهند. بحث تک نرخی، واردات را نسبت به قیمت واقعی آن ارزان می‌کنیم، مثلا اگر دلار 20تومان است آن کالا با ارزی که از سوی دولت داده شود وارد کشور می‌شود، ولی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. هرچند دولت معتقد است که با اختصاص ارز4200 کالای ارزان به دست مردم برسد ولی درطول این دو سال اخیر اتفاق قابل اشاره‌ای در بهای کالاها نیفتاد و حتی قیمت برخی کالاها از شاخصه قیمت مصرف‌کننده کل بالاتر زده‌است یعنی ارز ترجیحی4200 به هدف اصابت نکرده است و دولت در اجرای صحیح آن ناموفق بوده است. وی ادامه داد: وقتی ما کالایی داریم که با نرخ آزاد قیمت می‌خورد هر‌چه قدر ما تلاش کنیم تا آن کالا ارزان باشد بازار نخواهد گذاشت. راهکارش این بود که دولت خودش وارد‌کننده می‌بود یا خرده‌فروشی و توزیع‌کنندگی را هم خودش انجام می‌داد مثل دوران جنگ، ولی عملی نبود و دولت پس از جنگ، کارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است و چون قیمت بازار بالاتر از بهای کالاهای ترجیحی است، انگیزه برای افزایش قیمت ایجاد می‌شود و نظارت درستی نمی‌توان اعمال کرد. مثلا این رفتار را درکالای قاچاق وارداتی می‌توان دید . یا اینکه در دارو با وجود اینکه بیماری افزایش نیافته بود ولی مصرف دارو بالا بود و این امر به‌خاطر مصنوعی بودن قیمت‌ها بود که رخ می‌داد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با درآمد پایین نفت دولت بهتر است تصمیمی درست درباره ارزترجیحی بگیرد، یادآور شد: طرح‌ها و برنامه‌های ارز ترجیحی دولت موافقان و مخالفانی دارد که با طرح‌های پیشنهادی مجلس زیربار نرفت و آن را هم نپذیرفت. الان مجلس تصمیم گرفت برای سال بعد ارز4200 را حذف کند اما ایرادی که نسبت به این تصمیم می‌رود حذف ارز4200 باید به‌طور همزمان و در یک تاریخ مشخص انجام گیرد. نمی‌شود که تصمیم‌گیری در این باره از سوی مجلس اعلام شود اما دولت آن را دو ماه بعد یا سه ماه دیگر اعمال کند. مثلا دولت سه ماه بعد ارز روغن را آزاد اعلام کند یا دو ماه بعد ارز کنجاله حذف شود چراکه انتظارات تورمی در این مدت شکل می‌گیرد و احتکار می‌شود.
شهبازی با بیان اینکه دولت بهتر است خود به حذف ارز4200 اقدام کند، ادامه داد: ازنظربنده نقد به خود دولت وارد است که با حذف ارز4200 تومانی می‌تواند موجب حذف رانت شود و برای سال آینده ارز ترجیحی نداشته باشد. اگر دولت این را در بهمن‌ماه اجرا می‌کرد می‌توانستیم بگوییم سال آتی انتظارات تورومی و رانت‌ها حذف می‌شد و دیگر نگرانی مردم را هم برای افزایش کالاها نمی‌دیدیم. مجلس تصمیمی درست برای تک نرخی شدن ارز گرفته ولی چون اصل آن باید توسط دولت اخذ و اجرا می‌شد یعنی سیاست اعمالی نه اعلامی با برخی مسائل همراه شده است. مسائلی که موجب نامه‌نگاری دولت و مخالفتش با تصمیمات مجلس شد . دولت عملا به جای اینکه پاسخگو باشد نامه می‌نویسد و طلبکار شده است و مجلس را به باد انتقاد گرفته است.
عباس آرگون: ارز4200 به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد
«عباس آرگون» عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مخالفت دولت با تصمیم مجلس مبنی بر حذف ارز۴۲۰۰ در بودجه۱۴۰۰ و تبعات آن به روزنامه «صبح‌نو»، گفت: اینکه دولت بخواهد یا بگوید که تصمیم مجلس مبنی بر حذف ارز۴۲۰۰ در بودجه سال آتی را نمی‌پذیرد، موضوعی غیرمنطقی است چراکه آنچه که در کمیسیون‌های مربوطه بودجه و در صحن مطرح و تصویب شود، دولت باید آن را بپذیرد، تابع قانون باشد و آن را اجرایی کند، دولت نمی‌تواند از منظر قانونی وقتی موضوعی در مجلس مصوب می‌شود را نپذیرد و قانون را اجرا نکند. اما اگر پیشنهادی دارد مبنی براینکه بگوید اینگونه باشد بهتراست شاید بتوان با هم‌اندیشی بیشتر کار را دنبال کرد تا راهکار مناسب ارائه شود. این کارشناس مسائل اقتصادی، افزود: اینکه دولت می‌گوید ارز۴۲۰۰ در بودجه سال آتی لحاظ شود برای این است که معتقد است نیت خیر دارد و کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. اما آیا این وعده دولت محقق می‌شود؟ برای پاسخ به این هدف دولت باید گفت؛ خیر.نباید فراموش کرد هرجا ارز۴۲۰۰ باشد منشأ فساد و رانت شکل می‌گیرد. شاید ارز از سوی دولت داده شود ولی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وی ادامه داد: دولت نگران این است که اگر این امربه صورت یکباره و مستقیم پرداخت شود امکان نرخ تورم سنگینی به همراه داشته باشد؛ اختلاف اینجاست. نرخ ارز اگر به سمت تک نرخی باشد و مدیریت شود بهتر است، شاید بر بخش عادی جامعه فشار بیاید ولی با حمایت‌هایی که لحاظ خواهد شد می‌توان آن را اداره کرد و رانت‌ها از بین می‌رود، مصرف‌کننده بیشتر از گذشته مصرفش را مدیریت می‌کند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم به صورت مستقیم
حمایت می‌شوند.
