رییسجمهوری روز گذشته مجددا با دفاع از لایحه بودجه خود تاکید کرد که لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همهجانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. وی افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاهها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است. روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیتهای اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار میروند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجهای نباید به هیچوجه معیشت مردم بهویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
بودجه بایدنی!
اما نمایندگان معتقد به تغییر و اصلاح لایحه بودجه هستند و میگویند تصویب این بودجه یعنی فروپاشی اقتصادی. همچنانکه علیاصغر خانی، نماینده مردم شاهرود در نطق میان دستور در جلسه دیروز مجلس گفت: امید قشر آسیبپذیر و ضعیف جامعه به بودجهای است که گره از کار فروبستهشان بگشاید، اکنون که مردم در محاصره تورم افسارگسیخته، تحریمهای ظالمانه دشمنان، سوءمدیریتها و تاخت و تاز ویروس منحوس کرونا گرفتار شدهاند، چشم امیدشان به مجلس دوخته شده که با تصویب بودجهای واقعبینانه بارقههای امید را در دل آنها روشن کرده و با ایجاد تحول در جامعه، لبخند رضایت بر لبان مردم بنشاند. این موضوع به همت بالای نمایندگان مجلس، عزم و جزم مسوولان اجرایی کشور دستیافتنی است، مردم از مجلس انقلابی انتظار دارند که نمایندگانشان بودجهای را تصویب کند که اشتغالزا بوده و مشکل جانکاه بیکاری و نا امیدی را در کشور از میان ببرد. محمدجواد عسکری، نماینده مردم داراب نیز در تذکر شفاهی و در واکنش به اظهارات رییسجمهوری گفت: لایحه بودجه سال1400 هم برجامی است، هم بایدنی و هم مذاکرهای! یقینا مجلس در این راستا تمهیداتی اتخاذ خواهد کرد که مشکلی
پیش نیاید.
اما یکی از تغییراتی که در کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان در بودجه اعمال شده، حذف ارز ترجیحی است که از آن بهعنوان ارزجهانگیری و ارز رانتی یاد میشود. نمایندگان معتقدند این طرح نتوانسته به اهداف خود که ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی دست یاید و با انحراف در اجرا و نظارت این ارز موجب رانت و فساد اقتصادی شده است.
نامه واردکنندگان نهادههای دام و طیور
به رییسجمهوری برای حذف ارز رانتی
همچنانکه روز گذشته واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامهای به رییسجمهوری به رانتی بودن ارز ۴۲۰۰تومانی مهر تایید زدند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بهدلیل رانتی بودن این ارز و لزوم در نظر گرفتن یارانه برای مردم شدند. در بخشی از نامه واردکنندگان نهادههای دام و طیور خطاب به رییسجمهوری آمده است: «سالهاست دولت محترم برای تأمین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام نموده و در سال۹۷ با تعیین مبلغ4200تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزانتری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰تومانی ترجیحی به پنج قلم کالای اساسی موافقت شد که نسبتا موفق هم بوده است. ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریمها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور بر خلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهکهای پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحادیه بارها مخالفت خود را با واگذاری ارز ترجیحی برای تأمین نهادههای دامی اعلام نموده است. هماکنون نیز با ارائه بودجه سال۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ایران مجددا با تاکید، درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی نمودن کامل ارز را در بودجه از محضرتان داریم. و صریحا اعلام مینماییم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری میگردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمیگیرد.»
قالیباف: ارز ترجیحی فقط سفره و جیب مردم را
هدف گرفت
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته لایحه بودجه ارائهشده توسط دولت بهنحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلالها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست.»
قالیباف افزود: توزیع میلیاردها دلار ارز ترجیحی نه تنها مانع گران شدن کالاها نشده است، که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف گرفته بود؛ چراکه منابع ارزی کشور که میتوانست مستقیما به بهبود معیشت مردم و پر شدن سفره آنان کمک کند، بهنحوی توزیع شد که دلالها و رانتخوارها را چاقتر کرد.
قالیباف خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته به نام کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متأسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عدهای محدود و خاص رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میلیاردها دلار ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی توزیع شد اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالاها بودند.ادامه از صفحه 2
مجلس میخواهد رویه نادرست ارز دولتیرا اصلاح کند
وی افزود: مجلس میخواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و یارانه کالاهای اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرفکننده بدهد و زیان رفاهی خانوارها بهویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدر رفتن منابع بیتالمال جلوگیری کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: این تصمیم به نفع کلیت جامعه و مردم است و قطعا دلالان و رانتخواران صدایشان بلند خواهد شد. رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ممکن است دلسوزانی هم نگران باشند که به آنها اطمینانخاطر میدهم که قیمت ارز روی هیچ کاغذی به صورت دستوری تعیین نمیشود و اگر قیمت اینچنین بود، مسوولان بانک مرکزی باید به سرعت و سهولت از این امکان استفاده میکردند. قالیباف این را هم اضافه کرد که «واقعیت آن است که مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری دولت و درواقع عملکرد اقتصادی دولتمردان در طول زمان در قیمت ارز مؤثر است. قیمت واقعی ارز را باید امروز از مردم پرسید که نتیجه سیاستها و عملکرد مسوولان است. پس دولت محترم نباید توقع داشته باشد که گندم بکارد و جو درو کند.» هرچند که برخی کارشناسان نسبت به گرانی کالا در صورت حذف ارز4200 ابراز نگرانی کردهاند، اما نمایندگان مجلس گفتهاند که قرار است منابعی که از آزادسازی ارز حاصل میشود را به صورت یارانه مستقیم به مردم بدهند. در همین زمینه با «حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی گفتوگو کردهایم.
درودیان: کاهش رانتی و کمک به بودجه دولت از نقاط مثبت تک نرخی شدن ارز است
«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «صبحنو» با اشاره به تک نرخی شدن ارز و تاثیرآن در بهای کالاهای اساسی، عنوان کرد: تک نرخی شدن ارز همچنین روی کالاهایی که مستقیم عرضه میشود بیتأثیر نیست، کالاهای اساسی مثل شکر که به صورت مصرفی وارد میشود یا بعضا میوههایی که به این صورت وارد میشوند آنها افزایش قیمت پیدا میکنند. تعیین نرخ ارز 11500تومانی در بودجه سال1400 با احتساب نرخ میانگین موزون برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای به نوعی بیانگر این موضوع است که نرخ ارز در بازار آزاد نیز باید کاهش چشمگیری داشته باشد تا تک نرخی شدن ارز در قیمت هدف محقق شود، درغیراین صورت تنها قیمت ارز در بودجه بالا رفته و با گرانتر شدن ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی یا نهادهای دامی شاهد رشد بیشتر قیمت این اقلام خواهد شد.
وی با اشاره به نقاط مثبت تک نرخی شدن ارز، تصریح کرد: کاهش بهرهبرداری رانتی و کمک به بودجه دولت را میتوان از نقاط مثبت تک نرخی شدن ارز به شمار آورد اما نباید فراموش کرد که تکنرخی شدن ارز در گران شدن برخی از اقلام بیتأثیر نیست و بهتر است دولت یا مجلس راهبردهایی برای آن در نظر گیرند. درودیان افزود: افزایش هزینههای کالاهای اساسی بستگی به این دارد که جایگزین شدن دلار چهارهزار و دویست تومانی چقدر بر ارزان شدن کالاها مؤثر است. آیا به دست مصرفکننده واقعی میرسد. دیگر اینکه این نوع برنامه برای چه طبقهای تعیین میشود و برآورد هزینهها که تعیینکننده است چقدر براین موضوع دیده شده است.