sobhe-no.ir
1096
یکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹
9
یک کارشناس هوای آلوده: اسقاط هفت موتورسیکلت به اندازه اسقاط یک خودرو ارزش دارد

دوچرخه‌های موتوری متهم ردیف اول منابع متحرک

هر زمان که صحبت از آلودگی هوا در کلان‌شهرها به میان آمده، موتورسیکلت‌ها یک پای این بحث هستند. طبق آمارهای رسمی از ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در کشور، هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه (معادل ٣۵ درصد)، موتورسیکلت‌ها هستند و از این میزان بیش از ۲۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور در تهران بزرگ تردد می‌کنند. نکته مهم این است که سیستم بیش از 95 درصد از موتورسیکلت‌های موجود، کاربراتوری و فاقد کاتالیست است که حجم آلایندگی آنها 10 برابر بیشتر از خودروهاست و تا امروز در معاینات فنی مورد توجه و نظارت قرار نگرفته‌اند. جالب‌تر اینکه حتی کارخانه‌های متعدد تولید‌کننده‌ موتورسیکلت در کشور نیز الزامات قانونی و کیفی مانند خودروسازها برای کنترل و نصب کاتالیست روی محصولات تولیدی ندارند. این موضوعی است که چندی پیش یوسف رشیدی متخصص آلودگی هوا و استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و وحید نوروزی، کارشناس مدیریت شهری و کارشناس محیط‌زیست درباره آن نظرات خود را اعلام ‌کردند.

«صبح‌نو» از اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی گزارش می‌دهد

افزایش 30 درصدی خانه‌های استیجاری

چهارم دی‌ماه جاری بود که آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری قانون اصلاحیه ماده‌۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. بنا بر نظر کارشناسان این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم را برطرف کرده و می‌تواند بازدارندگی نسبتا زیادی داشته باشد.ماجرا از آنجا شروع شد که در سال‌۹۴ شورای وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیات دولت فرستاد که براساس آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت خارج شده و به‌طور کامل به شهرداری‌ها و تحت عنوان عوارض بر خانه‌های خالی واگذار شود که این لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، با مخالفت کمیسیون اقتصاد مواجه و به وزارتخانه بازگشت داده شد.

صبح نو

«صبح‌نو» از اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی گزارش می‌دهد

افزایش 30 درصدی خانه‌های استیجاری

چهارم دی‌ماه جاری بود که آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری قانون اصلاحیه ماده‌۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. بنا بر نظر کارشناسان این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم را برطرف کرده و می‌تواند بازدارندگی نسبتا زیادی داشته باشد.ماجرا از آنجا شروع شد که در سال‌۹۴ شورای وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیات دولت فرستاد که براساس آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت خارج شده و به‌طور کامل به شهرداری‌ها و تحت عنوان عوارض بر خانه‌های خالی واگذار شود که این لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، با مخالفت کمیسیون اقتصاد مواجه و به وزارتخانه بازگشت داده شد.

برآوردها از تعداد خانه‌های خالی از سکنه بر‌اساس سرشماری نفوس و مسکن سال‌۱۳۹۵، بیش از 5‌/2میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که آقای محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا  از شناسایی 5‌/1 میلیون واحد مسکونی خالی تاکنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است. پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰‌درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آن‌ها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر‌اساس سرشماری نفوس و مسکن سال‌۹۵، تعداد خانه‌های کشور حدود ۲۷‌میلیون واحد و خانوارها ۲۴‌میلیون خانواده است. کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه‌های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره می‌دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت‌ها. سرانجام در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه ۲۰۰‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظری نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین می‌کرده، اما با گذشت ۱۰‌ماه از سال‌۹۹، آیین‌نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
با وجود اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌۹۴ به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا‌که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه‌های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی‌کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه‌ای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای‌نگهبان، از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، ضمانت‌های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰‌درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. بر‌اساس قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند؛ چراکه مالیات خانه‌های مشمول براساس اجاره ماهانه آن‌ها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد.  آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر؛ درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است. وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین 
می‌شود.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود، گفته است: « قطعا  تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش‌بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتما  اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید. در تابستان سال جاری هم بر‌اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰‌درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلا  نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می‌تواند اثرگذار
 باشد.»

captcha
شماره‌های پیشین