دوچرخه‌های موتوری متهم ردیف اول منابع متحرک
هر زمان که صحبت از آلودگی هوا در کلان‌شهرها به میان آمده، موتورسیکلت‌ها یک پای این بحث هستند. طبق آمارهای رسمی از ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در کشور، هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه (معادل ٣۵ درصد)، موتورسیکلت‌ها هستند و از این میزان بیش از ۲۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور در تهران بزرگ تردد می‌کنند. نکته مهم این است که سیستم بیش از 95 درصد از موتورسیکلت‌های موجود، کاربراتوری و فاقد کاتالیست است که حجم آلایندگی آنها 10 برابر بیشتر از خودروهاست و تا امروز در معاینات فنی مورد توجه و نظارت قرار نگرفته‌اند. جالب‌تر اینکه حتی کارخانه‌های متعدد تولید‌کننده موتورسیکلت در کشور نیز الزامات قانونی و کیفی مانند خودروسازها برای کنترل و نصب کاتالیست روی محصولات تولیدی ندارند. این موضوعی است که چندی پیش یوسف رشیدی متخصص آلودگی هوا و استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و وحید نوروزی، کارشناس مدیریت شهری و کارشناس محیط‌زیست درباره آن نظرات خود را اعلام کردند.
افزایش 30 درصدی خانه‌های استیجاری
چهارم دی‌ماه جاری بود که آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری قانون اصلاحیه ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. بنا بر نظر کارشناسان این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم را برطرف کرده و می‌تواند بازدارندگی نسبتا زیادی داشته باشد.ماجرا از آنجا شروع شد که در سال۹۴ شورای وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیات دولت فرستاد که براساس آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت خارج شده و به‌طور کامل به شهرداری‌ها و تحت عنوان عوارض بر خانه‌های خالی واگذار شود که این لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، با مخالفت کمیسیون اقتصاد مواجه و به وزارتخانه بازگشت داده شد.
