به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذر 1399 را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسوولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند. آنچه در ادامه می‌‌خوانید، تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذر 1399 است.
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان‌شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم، اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن در آذر، نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه‌‌‌های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (22درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.3 درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری 2.9- درصد بود که این رقم در تابستان به 5.1 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری 0.6- درصد بود، در فصل تابستان به 3.2 درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود 1.4 درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از 16.8- درصد در سه‌ماهه نخست به 22.2 درصد در سه‌ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از5/2 درصد در سه‌ماهه نخست به 7.9 درصد در سه‌ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از 1.8- درصد در سه‌ماهه نخست به 1.4 درصد در سه‌ماهه دوم) از مهم‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است. مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان شروع شده بود، در ابتدای آذر نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود 20 درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از 18.95 و 20.83 درصد در آبان‌ به 18.67 و 20.36 درصد در آذر‌ کاهش یافت. به‌دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر نوسان کمتری را تجربه كرد که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 26.6 و 15.5 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به‌ترتیب 6.4 واحد درصد افزایش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد 12‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است.
نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد 12ماهه این متغیر در آذر سال‌جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد 12ماهه منتهی به آبان سال‌جاری (80 درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است. با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک برای کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در 9 ماهه نخست سال‌جاری است.
همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل‌کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل كند، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش ‌گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری شده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
2- اقدامات بانک مرکزی
ـ در آذر 1399 به منظور تنظیم‌گری غیردستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
* انجام عملیات بازار باز به ارزش 162.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه * عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در سه نوبت مجموعا به ارزش 13.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید