رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کل کشور روز گذشته درباره مصوبه مجلس در حذف ارز 4200 تومانی توضیح داد: در لایحه بودجه دولت چهار نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است 1- ارز 4200 تومانی 2- ارز 11 هزار و 500تومانی، 3- ارز 17 و 500 تومانی و 4- ارز حدود 25 هزار تومانی. همچنین در تبصره 1 و 4 دولت حکمی را نوشته که براساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در سامانه مبادلات الکترونیک که 25  تا 26 هزار تومان است  را بفروشد؛ بنابراین باید توجه شود مجلس نرخی را برای ارز مصوب نکرد بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد؛ درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده‌ای را ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی ارزها که تفاوت قیمتی با بازار داشت، کوتاه کرد، بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه‌التفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ ‌نرخ ارزی را اضافه نکردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: ارز رانتی و چندنرخی، فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز، بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود، شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
اما طبق روال همیشگی این مصوبه کمیسیون تلفیق مورد انتقاد دولت قرار گرفت و عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم.
همتی که درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه 1400 به 17500 تومان پرسید، گفت: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی ) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شد. همتی تاکید کرد: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فراورده‌های نفتی و خنثی‌کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.
 
اعتراف همتی به بی‌اثری ارز جهانگیری
این اظهارات همتی در حالی است که او خود نیز پیش از این با انتقاد از نحوه اجرای ارز 4200 تومانی گفته بود با دلار 4200 تومانی نباید مرغ با قیمت 30 هزار تومان به دست مردم برسد. بسیاری از کارشناسان دلار چندنرخی و تفاوت زیاد ارز دولتی و ارز در بازار آزاد را ریشه رانت و فساد می‌دانند که سود آن فقط به جیب دلالان و سودجویان می‌رود؛ چنانکه خود همتی اذعان کرده بود دلار 4200 نتوانسته است جلوی تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس نیز در واکنش به اظهارات رییس بانک مرکزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، از اظهارنظر متفاوت و متناقض دولتمردان گلایه کرده و گفته است: «دولت و مسوولان بانک مرکزی در جلسات کارشناسی به شکلی دیگر اظهارنظر می‌کنند، به نوعی که اظهارات آنها در جلسات کارشناسی و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، متفاوت است.» سلیمی این را تاکید کرد که «مسوولان بانک مرکزی حتی در برخی جلسات برای نرخ تسعیر ارز، عدد بالاتری از آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است، عنوان ‌کردند؛ این 
در حالی است که مجلس برای تعیین نرخ تسعیر ارز کار کارشناسی انجام داده و همچنان هم این موضوع را پیگیری می‌کند؛ بنابراین جای این مباحث در مجلس و کمیسیون تلفیق است، کما اینکه هنوز نهایی نشده و در صحن مجلس دوباره این موضوعات طرح و بررسی خواهند شد.»
نمایندگان اعتقاد دارند که با وجود تعیین نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی، قیمت تخم‌مرغ، گوشت و مرغ افزایش پیدا کرد و این مابه‌التفاوت در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت؛ منافع این مساله هم برای عده‌ای خاص است اما مجلس به دنبال این است که اگر درآمدی در این زمینه حاصل ‌شود، به مردم برسد و در اختیار عموم مردم قرار گیرد، نه آنکه عده‌ای خاص از این ارز دولت متنفع شوند و فقط دود آن به چشم مردم برود؛ چنانکه دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی برای کنجاله و سویا اختصاص داد اما این کالاها با قیمت ارز 30 هزار تومانی در بازار عرضه شد؛ این امر بیانگر شکست دلار 
چهار هزار و 200 تومانی است که دلار جهانگیری شناخته می‌شود. اگر این طرح درست هم بوده باشد، آن‌قدر دولت در عمل آن را بد اجرا کرده که این طرح از هدف خود دور شده و این ارز دولتی در جای خود مصرف و خرج نشده است. از سوی دیگر مجلس به صورت سرخود و بدون هماهنگی نرخ ارز مصوب نکرده است بلکه نرخ ارز 17 و 500 تومانی پیشنهاد خود دولت است که در لایحه بودجه آمده. با استفاده از ارز دولتی برای واردات چهار اتفاق رخ داد: کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند؛ کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند؛ کالاهای بی‌ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند و کالاهایی که ارز دولتی ‌گرفتند اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شد؛ اما مهم‌ترین هدف این طرح که تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود، نه‌تنها قیمت این کالاها ثابت نماند بلکه شاهد افزایش قیمت 40 و حتی بیش از 50درصدی برخی از این کالاها هم بودیم. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در واکنش به جاروجنجال‌های به‌پاشده درباره تصمیم مجلس در حذف ارز 4200 گفت که «کسانی که امروز فریاد بر می‌آورند که مجلس ارز را گران کرده است، همان کسانی هستند که از امتیازات خاص و ویژه ارز رانتی ارزان ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند اما مجلس دیگر اجازه نخواهد داد به نام تامین معیشت و کالای اساسی مردم، عده‌ای رانت‌خوار و دلال، ارز‌های کشور را به تاراج دهند و همچنان کالاهای اساسی به قیمت‌های سرسام‌آور به دست مردم برسد.»