روز گذشته دو اتفاق تاثیرگذار در بازار خودروی کشور رخ داد. اتفاق اول مربوط به خبر افزایش تولید خودروسازان نسبت به سال گذشته بود و اتفاق دوم مربوط به قیمت‌گذاری‌های جدید است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه شورای رقابت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ مخالفت و خواستار لغو آن شد.
صورت‌های مالی اعلام شده توسط سه خودروساز بزرگ به سازمان بورس نشان می‌دهد که آن‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان آذر‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال‌۱۳۹۸، آمار تولید خود را افزایش داده‌اند. آقای علیرضا رزم‌حسینی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با اشاره به افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در 6ماهه دوم سال‌جاری افزود: ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است.
وی انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی  در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم. او با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر گفت: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.
براساس گزارش اعلام شده؛ سه خودروساز اصلی داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی ۹ماهه امسال در مجموع ۶۲۸‌هزار و ۵۴۷‌دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد بیش از هفت درصدی را نشان می‌هد. طبق آمار، ایران‌خودرو همچون روال سابق با تولید ۳۴۲‌هزار و ۱۷۳‌دستگاه خودرو از ابتدای سال تا پایان آذرماه، همچنان بیشترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داده است. این میزان تولید طی ۹‌ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد تولید در این خودروسازی در مقایسه با ۹‌ماه ابتدایی سال گذشته، رشد 4‌/34درصدی کرده است. در دیگر خوروساز اصلی کشور (سایپا) نیز همچنان کاهش تولید طی مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال‌۱۳۹۸ دیده می‌شود. براساس صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۲۵۶‌هزار و ۱۸۵‌دستگاه محصول در طول ۹‌ماه امسال تولید کرده که 6‌/16درصد افت تولید را نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی نشان می‌دهد. در گروه خودروسازی پارس‌خودرو نیز تیراژ تولید خودروهای سواری طی ۹‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند صعودی اندکی داشته است.

مخالفت با تصمیم شورای نگهبان
اما حالا، در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ نمی‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸‌خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قیمت آن‌ها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸‌خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آن‌ها در سبد خرید شهروندان بسیار پایین‌تر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و… است. آقای شیوا خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت که پژو پارس اتوماتیک، پژو‌۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷‌پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s۵‌دستی، هایما توربو‌s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شود. با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت‌ها صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش طبیعی بوده و باتوجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال می‌رود افزایش قیمت‌ها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد.
آنطور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسی‌های به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
در این بین، خودروسازان هم مدعی‌اند که به خاطر واقعی نبودن قیمت محصولات‌شان، در یک خسارت دائمی هستند. به همین دلیل هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان بیراه نیست و برخی شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی و تداوم زیان‌دهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.