sobhe-no.ir
1089
چهارشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۹
3
با نامه رییس‌جمهور به مجلس برای اصلاح لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق به کلیات این لایحه رای مثبت داد

گام اول برای اصلاح بودجه

باوجود انتقادات فراوان به بودجه 1400، روز گذشته کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رای مثبت داد تا با رویکرد تعاملی با دولت، سند دخل و خرج آینده کشور به نفع معیشت مردم اصلاح شود؛ بنابراین تصویب کلیات به معنای تایید لایحه تقدیمی نیست بلکه کمکی است به دولت تا به اصلاح جزئیات آن بپردازد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ ارائه شد

اجرای ناقص ۱۱۴ حکم از قانون بودجه

صبح نو

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ ارائه شد

اجرای ناقص ۱۱۴ حکم از قانون بودجه

مهرداد بذرپاش در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال ۱۳۹۸ به‌عنوان سی‌ویکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس باوجود ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ یک‌ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.
وی افزود: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده‌واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات 
به تصویب رساند.
بذرپاش گفت: نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال مذکور که بر اساس ساختار احکام، تهیه و تنظیم شده، به شرح زیر است: از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 34.3درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 41.6 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 24.1 درصد) نیز فاقد عملکرد است. تعداد 257 حکم (معادل 93.8 درصد) دارای ماهیت بودجه‌ای و تعداد 17 حکم (معادل 6.2 درصد) غیر‌بودجه‌ای است. تعداد 162 حکم (معادل 59.1 درصد) تکلیفی، تعداد 76 حکم (معادل 27.7 درصد) تجویزی و تعداد 36 حکم (معادل 13.2 درصد) نیز وضعی است. از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 34.3 درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 41.6 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 24.1 درصد) نیز فاقد عملکرد است.
بذرپاش گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر غیرمصرفی اختصاص یافته بود ولی طبق تصویب‌نامه هیات وزیران ۲۰۰۰ میلیارد تومان توزیع شد. برای گرمایش و سرمایش مدارس نیز ۳۶ درصد عوارض واریز شد. همچنین دولت باید برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، ۵۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌داد که هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان به تامین اجتماعی و ۲۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است. وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف بوده با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی بین دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام کند که به این تکلیف عمل نشده است. همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان براساس احکام بودجه و ۳۸ هزار میلیارد تومان به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان هرم و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، دارو‌‌سازی و دامپزشکی مکلف بودند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که از ۱۱۰ هزار نفر فقط ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت‌نام ‌کردند که این ثبت‌نام هم به منزله‌ استفاده پایانه فروشگاهی نیست؛ علاوه بر این در مورد معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف می‌شد که ۱۰ درصد مطالبات معادل ۱۸ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شده است.
بذرپاش اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تمامی حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند که در ۲۵۵ دستگاه دریافت و پرداخت از این طریق انجام نشده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۴۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش‌بینی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، ۴۹ میلیارد دلار بوده که ۹۴درصد صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و از این میزان تامین ارز بابت واردات کالا، سه میلیارد دلار (5/6 درصد) از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ ۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.
بذرپاش یادآور شد: هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم‌واردات‌ها و توزیع‌ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است؛ لذا باید یک سازوکار دقیق برای جلوگیری از رانت‌خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
وی درباره عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور نیز گفت: در اجرای نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسی‌ها نشان می‌­دهد که از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۹ مجموعا‌ حدود مبلغ 8/14 میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است.
بانک مرکزی تا پایان تیر ۱۳۹۹، تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر7/5 میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند، به قوه‌قضائیه معرفی کرده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله نیز مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده‌اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.

captcha
شماره‌های پیشین