اجاق گاز مبله هم حداقل از ۵میلیون تومان شروع میشود به شرط آنکه در بازار پیدا شود. قیمت این کالا تا ۱۴میلیون تومان متغیر است.قیمت اجاق گاز رومیزی هم از یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان آغاز میشود و تا بیش از ۱۲میلیون تومان میرسد.
برای خرید اتو نیز حداقل باید ۶۴۷هزار تومان و حداکثر ۲میلیون و ۶۵۰هزار تومان هزینه کرد.جاروبرقی نیز از حداقل یک میلیون و ۳۵۰هزار تومان و حداکثر ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان بهفروش میرسد. مبلمان حداقل ۸میلیون تومان، کالای خواب حداقل ۴میلیون تومان، ظروف آشپزخانه حداقل ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان، دو تخته فرش از پنج تا بیش از ۱۰میلیون تومان، سایر کالاهای مورد نیاز حداقل ۳میلیون تومان. هرچند بهدلیل بسته بودن اغلب فروشگاهها بهدلیل شیوع کرونا در آذرماه، رکود در خرید و فروشها را شاهد بودیم، اما همچنان برخی خانوادهها با هدف حفظ ارزش پول ناشی از نوسانات ارزی و رشد قیمتها در بازارها و برخی دیگر که فرزندان دم بخت دارند، مشغول گشتوگذار در بازار، قیمتگیری و گاهی خرید هستند. اگرچه شیوع روز افزون ویروس کرونا، برگزاری جشنهای عروسی را کاهش داده اما بسیاری از زوجهای جوان ترجیح دادهاند زندگی مشترک را بدون برگزاری جشن آغاز کنند و به همین دلیل با خرید جهیزیه و لوازم خانگی به زیر یک سقف میروند. آقای اکبر پاروکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوارم خانگی نیز اخیرا در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی گفته است: «در حال حاضر بازار لوازم خانگی با کمبود مشتری مواجهاست و وضعیت هر روز بدتر از قبل میشود.» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: «رکود شدیدی بر بازار حاکم است و مردم فعلا خرید نمیکنند و منتظر هستند که قیمتها کاهش یابد؛ این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی تولیدات خود را تا ۱۰درصد گران کردهاند. فروشنده مجبور است فروشگاه خود را همواره باز نگهدارد و نمیتواند بعد از ۲۰ تا ۳۰سال کاسبی در این بخش، دنبال شغل دیگری بگردد و فعالان این بازار مجبور هستند شرایط را بپذیرند. در حال حاضر همه چیز به قدرت خرید مردم بستگی دارد. فروشنده دخالتی در قیمتها ندارد و تولیدکننده نرخ را تعیین میکند.» هرچند ویروس کرونا سبب شده تا مراسم عروسی زوجهای جوان برگزار نشود، اما سنت خرید جهیزیه همچنان پابرجا مانده است و به جرات میتوان گفت وام ازدواج تنها میتواند هزینه خرید اندکی از جهیزیه و کالاهای ایرانی را پوشش دهد و جوانان برای تهیه مسکن و رهن خانه که در ماههای گذشته جهش چشمگیری داشته با مصائب فراوانی مواجه میشوند.
اتحادیه لوازم خانگی ادعا میکند که چون فروشنده، کالا را با قیمت مشخص از تولیدکننده یا کارخانه خریداری میکند و براساس سود مشخص و متعارف به فروش میرساند به همین دلیل یک فروشنده هیچ نقشی در تعیین قیمت کالا یا لوازم خانگی ندارد، ضمن اینکه فروشندگان و عرضهکنندگان لوازم خانگی نیز متأثر از این افزایش قیمتها هستند و این افزایش قیمتها برخلاف تصور عمومی اصلا به نفع فروشندگان نیست زیرا با کاهش قدرت خرید مردم بازار رونق خود را از دست میدهد و رکود بر بازار حاکم میشود و رکود نیز به معنای کاهش درآمد یک واحد صنفی است؛ بنابراین افزایش قیمت اصلا به نفع فروشنده یا عرضهکننده نیست. البته این توضیحات ادعاهای صنفی است و معلوم نیست در حقیقت چقدر از آنها صحت دارد. به هر حال باید گفت با بالا رفتن قیمت دلار رکود در بخش لوازم خانگی و کالاهای مصرفی عمیقتر شده است و آنچه به نظر میرسد باید تشکلهای تولیدی و توزیعی؛ تمهیدات و برنامه جدی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر بگیرند. در غیر اینصورت با کاهش قدرت خرید مردم و سیر صعودی قیمتها، سناریوی دپوی کالاهای لوازم خانگی در انبار کارخانهها مجدد اجرا خواهد شد.