داستان هفت تپه و ورود برای حل بحران
شرکت کشت و صنعت هفت تپه تا سال1394 یکی از
بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و صددرصد تحت مالکیت و در اختیار دولت بود؛ همین دولتی بودن و رها شدن امور از سوی مدیران غیرمتعهد در برهه‌های زمانی مختلف، این شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود و حقوق عقب‌افتاده کارگران موضوعی همیشگی برای خانواده هفت‌تپه در سال‌های اخیر بوده است.این شرایط دولت را بر آن داشت تا هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کند و سازمان خصوصی‌سازی مأمور انجام این کار شد؛ به این ترتیب در سیصدوپنجمین جلسه هیات واگذاری در 21شهریور‌ماه1394 تصمیم گرفته شد تا صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
هفت‌تپه را به 290میلیارد تومان واگذار کردند!
به این ترتیب، قیمت پایه هر سهم 14,974ریال و جمعا به مبلغ 2,916,056,720,342ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت ساله طی 16قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی 6ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت. یک ماه بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمنماه1394 به بخش خصوصی واگذار شد؛ با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که صرفا با پیش پرداخت 6میلیارد تومان صاحب این شرکت عظیم شدند! مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان 28ساله و 31ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند!اما این تمام ماجرا نبود و با آغاز کار واگذاری، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد؛ تردید در زیان‌ده بودن شرکت در کنار دریافت تنها 6میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن 24هزار هکتار زمین مرغوب شرکت که هزار هکتار آن تا صد میلیون تومان ارزش داشت و نیز اهلیت نداشتن خریداران جوان، عمده ان قلت‌های مطرح شده در آن زمان بود.
تخلف محرز است
روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری شرکت هفت تپه گفت: تخلف در فرآیند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام حسن درویشیان خاطرنشان کرد:
همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملا حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم.
عضو شورای عالی قوه‌قضاییه ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی
کرده است. حجت‌الاسلام درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیات داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم لکن در این مرحله،
هیات داوری مسوول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیات داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.
