sobhe-no.ir
1087
دوشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۹
8
گزارش «صبح‌نو» درباره آخرین مراحل آمادگی برای آزمایش دستاورد پزشکی دانشمندان کشور را بخوانید

تست واکسن ایرانی کرونا تا پایان هفته

واکسن ایرانی کرونا که نتیجه تحقیقات و تلاش‌های دانشمندان جوان ایرانی است قرار بود در هفته نخست دی‌ماه وارد فاز تست انسانی شود. این در حالی است، که مدت مقرر به پایان رسید و با وجود وعده داده شده برای تست این واکسن، اما تست انسانی آن واکسن انجام نشد. البته گفته شده است که تست انسانی واکسن کرونا تا پایان این هفته انجام می‌شود. این در حالی است که خبرهای اعلام شده درباره داوطلبان تست انسانی واکسن کرونا نشان می‌دهد که بیش از 60‌هزار نفر برای تست واکسن اعلام آمادگی کرده‌اند. البته همزمان با تولید واکسن ایرانی، مساله خرید واکسن‌های خارجی نیز در دستور کار قرار دارد و اقداماتی در این زمینه انجام شده است. آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان روز گذشته درباره این مساله اظهار داشت: «مسیر تهیه واکسن خارجی را داریم طی می کنیم. بحث کووکس را خوشبختانه با مکانیزمی حل کردیم و به‌زودی برای خرید از منابع غیرکووکس هم‌اخبار خوشی را به مردم خواهیم داد. شرط ما خرید واکسن مطمئن و دارای تاییدیه‌ها و گواهی‌های مورد وثوق است.» اگرچه وعده‌ها برای خرید واکسن خارجی داده شده اما مردم همچنان منتظر واکسن‌هایی هستند که توسط فرزندان خودشان تولید شده‌اند و البته داوطلبان بسیاری هم برای تست انسانی واکسن حضور دارند. رییس ستاد اجرایی فرمان امام؟ره؟ نیز دیروز در بازدید از محل آماده‌سازی واکسن توضیحاتی در این باره داد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور: در هفت تپه تخلف محرز صورت گرفته است

داستان هفت تپه و ورود برای حل بحران

داستان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بهمن‌‌ماه‌1394 آغاز شد؛ زمانی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام این شرکت را به دو جوان 28 و 31‌ساله واگذار کرد! این واگذاری از همان ابتدا حساسیت‌هایی در پی داشت زیرا هدف مالکان جدید نه تولید که سوءاستفاده از موقعیت جدید برای بهره‌مندی شخصی از منافع ملی تعبیر شد.در حقیقت این شرکت در زمان بنا شدن، قرار بود قطب اقتصادی در جنوب کشور شود و منافع آن به تمام این سرزمین برسد؛ اما وقتی هدف مالکان جدید چیزی به‌غیر از آنچه بود که در روح واگذاری لحاظ شده بود، نه تنها کارگران این شرکت از حقوق خود محروم شدند بلکه حرکت شرکت به مقصد رکود تغییر مسیر داده شد و یک شبه تمام برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت در خصوص هفت‌تپه به باد رفت.روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد در هفت تپه تخلف محرز صورت گرفته است.

صبح نو

رییس سازمان بازرسی کل کشور: در هفت تپه تخلف محرز صورت گرفته است

داستان هفت تپه و ورود برای حل بحران

داستان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بهمن‌‌ماه‌1394 آغاز شد؛ زمانی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام این شرکت را به دو جوان 28 و 31‌ساله واگذار کرد! این واگذاری از همان ابتدا حساسیت‌هایی در پی داشت زیرا هدف مالکان جدید نه تولید که سوءاستفاده از موقعیت جدید برای بهره‌مندی شخصی از منافع ملی تعبیر شد.در حقیقت این شرکت در زمان بنا شدن، قرار بود قطب اقتصادی در جنوب کشور شود و منافع آن به تمام این سرزمین برسد؛ اما وقتی هدف مالکان جدید چیزی به‌غیر از آنچه بود که در روح واگذاری لحاظ شده بود، نه تنها کارگران این شرکت از حقوق خود محروم شدند بلکه حرکت شرکت به مقصد رکود تغییر مسیر داده شد و یک شبه تمام برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت در خصوص هفت‌تپه به باد رفت.روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد در هفت تپه تخلف محرز صورت گرفته است.

شرکت  کشت و صنعت هفت تپه تا سال‌1394 یکی از 
بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و صددرصد تحت مالکیت و در اختیار دولت بود؛ همین دولتی بودن و رها شدن امور از سوی مدیران غیرمتعهد در برهه‌های زمانی مختلف، این شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود و حقوق عقب‌افتاده کارگران موضوعی همیشگی برای خانواده هفت‌تپه در سال‌های اخیر بوده است.این شرایط دولت را بر آن داشت تا هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کند و سازمان خصوصی‌سازی مأمور انجام این کار شد؛ به این ترتیب در سیصدوپنجمین جلسه هیات واگذاری در 21‌شهریور‌ماه‌1394 تصمیم گرفته شد تا صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
هفت‌تپه را به 290‌میلیارد تومان واگذار کردند!
به این ترتیب، قیمت پایه هر سهم 14,974‌ریال و جمعا به مبلغ 2,916,056,720,342‌ریال براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت ‌ساله طی 16‌قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی 6‌ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت. یک ماه بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه‌1394 به بخش خصوصی واگذار شد؛ با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که صرفا با پیش پرداخت 6‌میلیارد تومان صاحب این شرکت عظیم شدند! مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان 28‌ساله و 31‌ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند!اما این تمام ماجرا نبود و با آغاز کار واگذاری، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد؛ تردید در زیان‌ده بودن شرکت در کنار دریافت تنها 6‌میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن 24‌هزار هکتار زمین مرغوب شرکت که هزار هکتار آن تا صد میلیون تومان ارزش داشت و نیز اهلیت نداشتن خریداران جوان، عمده ان قلت‌های مطرح شده در آن زمان بود.

تخلف محرز است
روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری شرکت هفت تپه گفت: تخلف در فرآیند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است.  رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده‌۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام حسن درویشیان خاطرنشان کرد: 
همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملا حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم.
عضو شورای عالی قوه‌قضاییه ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی 
کرده است. حجت‌الاسلام درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیات داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم لکن در این مرحله، 
هیات داوری مسوول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیات داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.

captcha
شماره‌های پیشین