sobhe-no.ir
1086
یکشنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۹
10
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد

محدودیت تردد از ساعت‌۲۱ تا ۴‌صبح در همه شهرها

گزارش «صبح‌نو» درباره هفت مأموریت اصلی قوه‌قضاییه و روایت تدوین سند تحول قضایی را بخوانید

ترازوی عدالت، میزان شد

قوه‌قضاییه در بیش از یک‌سال گذشته تحولاتی را تجربه کرده است که شاید اگر این اقدامات از چندین سال قبل آغاز شده بود، وضعیت مفاسد اقتصادی و دیگر جرایم رخ‌داده در کشور شکل دیگری به خود می‌‌گرفتند. با وجود این، در بیش از یک‌سال‌و‌نیم گذشته توان مضاعف در راس این قوه موجب شده است تا دستاوردهایی برای نظم‌بخشی به ساختار قضایی کشور و نیز تسهیل در امور مردم محقق شود. مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. رییس دستگاه قضایی کشور در همین راستا سند تحول قضایی را ابلاغ کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید مروری است بر دستاوردهای این سند و آنچه از آن حاصل خواهد شد.

صبح نو

گزارش «صبح‌نو» درباره هفت مأموریت اصلی قوه‌قضاییه و روایت تدوین سند تحول قضایی را بخوانید

ترازوی عدالت، میزان شد

قوه‌قضاییه در بیش از یک‌سال گذشته تحولاتی را تجربه کرده است که شاید اگر این اقدامات از چندین سال قبل آغاز شده بود، وضعیت مفاسد اقتصادی و دیگر جرایم رخ‌داده در کشور شکل دیگری به خود می‌‌گرفتند. با وجود این، در بیش از یک‌سال‌و‌نیم گذشته توان مضاعف در راس این قوه موجب شده است تا دستاوردهایی برای نظم‌بخشی به ساختار قضایی کشور و نیز تسهیل در امور مردم محقق شود. مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. رییس دستگاه قضایی کشور در همین راستا سند تحول قضایی را ابلاغ کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید مروری است بر دستاوردهای این سند و آنچه از آن حاصل خواهد شد.

بر اساس گزارشی که مرکز رسانه قوه‌قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه‌قضاییه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.
 
ماموریت‌های اصلی یک قوه
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه‌قضاییه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص». سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرایندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است. در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش‌آفرینی قوه‌قضاییه است، به 14 تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه‌قضاییه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول‌آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از: حرکت به سمت مواجهه قضایی فعال و ایجابی به‌جای مواجهه منفعل و پسینی، حرکت از قوه‌قضاییه دادخواست‌محور به قوه‌قضاییه گسترش‌‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌‌‌های مشروع، تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو، غیرشفاف و قدیمی، تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدان، توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت‌محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته‌نگر، عملکرد‌محور، انسان‌پایه و متمرکز و... .
 
شناسایی اولویت‌ها
در این سند مبتنی بر «20عنوان چالش» اولویت‌دار، «47 عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیر سال 1400)، میان‌مدت (تا تیر سال 1401) و بلندمدت (تا پایان سال 1402) مشخص شده است. از جمله ویژگی‌های سند تحول قضایی، تمرکز بر احیای برخی مأموریت‌های مغفول قوه‌قضاییه به‌ویژه مأموریت‌ «احیای حقوق‌عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» است. همچنین تلاش شده تا تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم باشد و از سوی دیگر تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای است. تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم‌پایه، هوشمند و شفاف از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضایی است. بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه‌قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
 
مسائل مهم و راه‌حل‌ها
برخی مسائل حقوقی وجود دارند که جزو مهم‌ترین چالش‌های قوه‌قضاییه به شمار می‌آیند. حالا این موارد در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته و راه‌حل‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد «اشتباه یا ضعیف‌بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی» است. در شرح این مساله آمده است که اگر مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه ‌کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد و اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه ‌کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است. پیامد چنین امری آرای ضعیف قضایی، بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضاست. برای این مساله راهکاری چون ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» پیش‌بینی شده است. اما چالش دیگر سیستم قضایی، اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات بوده است. این در حالی است که در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد که در هر کدام از این حالت‌ها حقی ناحق خواهد شد. سند تحول قضایی برای این مساله هم راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است. در سند تحول سازوکاری پیش‌بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به‌صورت دائم رصد کرد و برای تحقق این هدف، راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه‌ریزی کرده است. در این سامانه تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و آرای قضات دادگاه‌ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص‌های همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام‌نظر برخط مراجعان، امتیازدهی و رتبه‌بندی خواهند شد.
این سند موارد دیگری همچون دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت، طولانی‌بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم، حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی، ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی، ناکارآمدی در جلب محکومان متواری و برخی موارد دیگر، نکاتی هستند که در سند تحول قضایی در نظر گرفته شده‌اند و امید می‌رود با اجرایی‌شدن آن، شاهد ارتقای جایگاه دستگاه قضا در بین افکارعمومی باشیم.

captcha
شماره‌های پیشین