سه‌گانه تخریب، تحریف، تحذیر
اصلاح‌طلبان که به واسطه کارنامه ضعیف دولت تدبیر و امید، از اهرم لازم برای اقناع‌نمودن بدنه اجتماعی خود جهت حضور در انتخابات پیش‌رو بی‌بهره‌اند، قصد کرده‌اند تا جایی که می‌توانند مسیر سیاست‌ورزی رقیب خود را مغشوش کنند. این اقدامات خود را در سه قالب پشتیبانی می‌کند.
سیاست تخریب
تخریب کردن چهره سیاسی رقیب، از ترفندهای اصلی اصلاح‌طلبان است. این تخریب‌گری در هر برهه، وجوه خاص خود دارد. یک زمان، با این دروغ که اصول‌گرایان قصد دارند دور کشور دیوار بکشند و ایران را به دور از مناسبات رسمی بین‌المللی در تاریک‌خانه انزوا قرار بدهند، یا زمانی دیگر با این ادعای پوپولیستی که اگر عمر یا زید بیاید، به قصد تفکیک جنسیت در پیاده‌روها و خیابان‌ها اقدام به دیوارکشی و تفکیک، به‌دنبال جلب مردم می‌روند. آخرین صورت‌بندی این تخریب‌گرایی، مربوط به تلاش برای نابودکردن وجهه سیاسی مجلس یازدهم می‌شود.
اصلاح‌طلبان که مدت‌ها بود از گسیختگی رنج می‌بردند و تشتت محض درباره نوع رویکردشان
در قبال انتخابات مجلس یازدهم اوج این پراکندگی را به تصویر کشید، پس از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم در تاریخ هفتم خرداد99، ناگزیر وحدت پیشه کردند و حول مجلس یازدهم، تبلیغات خود را سامان دادند. به بیانی، پروپاگانداری دروغ علیه مجلس یازدهم باعث شد تا اصلاح‌طلبان از کثرت پیشین به وحدت میل کنند و با غیرستیزی و بدون اشاره به کارنامه ضعیف فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس دهم، کارکرد مجلس انقلابی را به تخریب بگیرند.
آخرین تخریب معطوف به مجلس یازدهم، مربوط به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که طی آن، نمایندگان به مصادره‌گری و تحدید شرایط نامزدی محدود شدند. اصلاح‌طلبان اینگونه جا انداخته‌اند که مجلس یازدهم قصد دارد با محدودکردن شرایط نامزدی، شرایط را برای به کرسی نشاندن چهره‌ای نزدیک به اصول‌گرایان در انتخابات1400 را فراهم کند حال آنکه این تخریب‌ها و افتراها، صرفا از ترس بی‌‌اعتباری اجتماعی اصلاحات در میان مردم و آگاهی نسبت به رأی ندادن به ایده‌های به ظاهر اصلاح‌طلبانه آن‌هاست.
سیاست تحریف
تحریف وقایع و علل اصلی نابسامانی‌های داخلی، یکی دیگر از سیاست‌های ثابت اصلاح‌طلبان برای تخطئه حریف و موجه جلوه‌دادن خود در اذهان مردم است. در شرایط فعلی، دولت و اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند برای شانه خالی کردن از بار مسوولیت خود در حل مسائل کشور، به عمد، علت عمده مشکلات را به رفع نشدن تحریم‌ها ربط بدهند تا بلکه با این سیاست، شرایط برای آغاز مذاکره جدید با غرب مهیا شود و همچون مورد برجام، مسیر برای قهرمان سازی از افراد نزدیک به جریان اصلاحات، باز شود.
به بیانی، نخوت و رخوت رسوخ یافته در مدیریت اصلاح‌طلبان، باعث شده تا آن‌ها به جای پذیرفتن مسوولیت اختیارات خود، مزورانه و برخلاف ادعاهای همیشگی‌شان مبنی لزوم بر پذیرفتن مسوولیت‌ها از سوی ارکان حاکمیت(به ویژه نهادهای انتصابی)، حاشا پیشه کرده و با تشبث به انواع و اقسام بهانه‌ها از جمله مداخلات «دولت پنهان»، خود را مبرا از هرگونه اشتباه و تقصیر نشان بدهند.
آخرین تلاش برای فرار از مسوولیت، به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت مربوط می‌شود که سعی کرد دلیل ناکامی در خرید واکسن کرونا را به نپیوستن ایران به FATF ربط بدهد؛ اظهارنظری که به شکل مشخص‌تری توسط علی مطهری، نماینده پیشین مجلس تکرار شد. پیش از این نیز رییس‌جمهوری در اظهاراتی، ریشه تمامی مشکلات را در خارج و تحریم‌های آمریکا دانست و تاکید کرد که کسی نباید، علت اصلی ناکامی‌های دولت را در داخل بجوید.
تحریف‌گرایی مدیران دولت و جریان سیاسی حامی آن‌ها، روز گذشته مورد نقد رییس مجلس نیز
قرار گرفت. محمدباقرقالیباف در اظهاراتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع تحریم‌ها، تاکید کرد: اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود که امیدواریم و آرزوی ما این است که هرچه زودتر تحریم‌ها برداشته شود با این روش مدیریت به ثبات و رشد اقتصادی نخواهیم رسید چرا‌که در ایامی که کشور 110میلیارد دلار درآمد نقدی داشته نیز باز هم شاهد گرانی و تورم بوده‌ایم، در نتیجه مشکل کشور ما نبود پول نیست.
سیاست تحذیر
سومین ضلع از سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، تحذیر یا ایجاد هراس از فعالیت‌های رقیب است. این هراس‌افکنی البته نسبت باریکی با سیاست تخریب دارد و در بسیاری موارد، همسو با یکدیگر
عمل می‌کنند. یکی از آخرین موارد این هراس‌افکنی، به «نظامی هراسی» و ترساندن مردم از نامزدی چهره‌های با سبقه نظامی در انتخابات سال آینده و ایجاد تمامیت‌خواهی از سوی این قشر در ساختارهای حکمرانی، بازمی‌گردد. مدتی است که اصلاح دارند روی حمله به چهره‌های نظامی مانور می‌دهند و اینگونه القا می‌کنند که در صورت قدرت گرفتن این قشر، آینده‌ای تیره و تار در انتظار ایران خواهد بود.
فارغ از اینکه بسیاری از تحلیلگران، نسبت به قدرت گرفتن چهره‌های سابقا نظامی روی خوش نشان داده‌اند و تاکید کرده‌اند که این اتفاق، می‌تواند به حل بسیاری از معضلات از جمله ناکارآمدی مبتلابه قوه مجریه کمک کند، لیکن هنوز هیچکدام از نظامیان مورد حمله اصلاحات، اظهارنظری در باب حضور در انتخابات ابراز نکرده‌اند. جدای از این و بنابر اظهارات اخیر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اگر چهره‌ای نظامی قصد نامزدی برای کسب جایگاه
ریاست جمهوری را داشته باشد، باید ارتباط حقوقی خود با نهاد نظامی‌اش را قطع کند در غیر این صورت، موفق به نامزدی نخواهد شد.
