در جلسه علنی صبح روز گذشته(سه‌شنبه 11‌آذر) نمایندگان به بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران پرداختند که کلیات این طرح با 251‌‌رأی به تصویب رسید. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس پس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گفت: با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز مقابله با تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی را یکی از اهداف این طرح دانست و گفت: تحریم علیه ملت ایران، رفتاری بی‌هزینه‌ای نخواهد بود ضمن اینکه تغییر محاسبات دشمنان هدف طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است و باید به نحوی پیش برویم که نه فقط اعمال تحریم را برای آن‌ها هزینه‌مند کنیم بلکه نشان دهیم تخریب امنیت مردم و کشتن شهدای دانشمندمان و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع، رفتار بی‌هزینه‌ای نخواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: دشمنان فکر نکنند که اگر دست به اقدام تروریستی بزنند بدون پاسخ خواهند بود. بخشی از پاسخ مجازات قطعی آن‌ها در خارج از این مجلس و در دستگاه‌های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد که البته این مطالبه مجلس است اما وظیفه مجلس آن است که راه این شهدا برای احیای برنامه هسته‌ای، مسیر پیشرفت و توسعه کشور تقویت شود. 

جزئیات طرح راهبردی مجلس 
طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» شامل 9ماده است که دولت را مکلف می‌کند برای لغو تحریم‌ها، غنی‌‌سازی 20‌درصدی را عملیاتی کرده و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژهای نسل‌6 و 8، همچنین ساخت رآکتور آب سنگین شبیه رآکتور سابق اراک و ساخت کارخانه اورانیوم فلزی را در دستور کارش قرار خواهد داد. در همین باره، مجلس سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت 3‌‌ماه پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته را آغاز کند. در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم آی‌آر‌6 را با حداقل 164‌ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد. با این حال، یکی از جزئیات مهم طرح راهبردی مجلس که در نوع خود محل بحث‌های فراوان شد، فرصت یک ماهه مجلس به دولت برای خروج از پروتکل الحاقی در صورت عمل نکردن‌1+4 به تعهدات خود در زمینه نفتی و بانکی بود.  
فرصت یک ماهه به دولت 
در سال‌1993 میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد و در سال‌1997 میلادی به تصویب شورای حکام رساند. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی بر‌اساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) فراهم آورد. در جریان مذاکرات سعدآباد در مهرماه‌1382 و در جریان حضور همزمان وزرای امورخارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت تا جمهوری اسلامی ایران «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند. پس از آن و در مذاکرات ایران و 1+5 در دولت کنونی نیز پروتکل الحاقی بار دیگر داوطلبانه امضا و اجرا شد که منطق چنین تصمیمی مانند گذشته، اعتماد سازی برای طرف‌های غربی بود. 
با وجود این تلاش‌ها برای اعتمادسازی، طرف مقابل هیچ‌گونه اقدامی در راستای عمل به تعهدات خود چه در قالب مذاکرات سعدآباد و چه پس از آن در قالب برجام صورت نداد؛ مساله ای که البته مورد تأیید مقامات دولتی نیز بوده به‌گونه‌ای که معاون اول رییس‌‌جمهوری چندی پیش تصریح کرد که «ایران منفعت قابل توجهی از اجرای برجام نبرده است.» پیش از جهانگیری؛ سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی نیز آورده برجام برای ایران را «تقریباً هیچ» دانسته بود.  
همین مسائل نیز باعث می‌شدند تا کارشناسان ذی‌ربط، اساساً در سودمندی و بهینه‌مندبودن اجرای پروتکل از سوی ایران، تشکیک و تردید روا دارند. ترور ناجوانمردانه دکتر محسن فخری‌زاده از دانشمندان برجسته هسته‌ای و دفاعی کشورمان، باعث شد تا بار دیگر کارکرد پرحرف‌وحدیث آژانس و احتمال درز اطلاعات از سوی ناظران آن، به بحث اصلی در داخل کشور تبدیل شود. همین امر، نمایندگان را بر آن داشت تا در بررسی جزئیات طرح راهبردی برای لغو تحریم‌ها و در بررسی ماده6 آن، به دولت برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی فرصت یک ماهه بدهند. فرصتی که البته در متن اولیه طرح، دو ماهه بود. 
بر‌اساس بند ششم از طرح مقابله با تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند(پروتکل الحاقی) را متوقف کند. الیاس نادران، نماینده تهران به‌عنوان یکی از پیشنهادکنندگان این طرح، روز گذشته در صحن علنی گفت: عده‌ای با انتقال اطلاعات به دشمن به نظام و منافع مردم ضربه زده که با کاهش زمان این طرح می‌توان از این موضوع جلوگیری کرد. البته این فرصت یک ماهه برای راستی‌آزمایی از رفع کامل تحریم‌های بانکی و نفتی است. 

مخالفت دولت با طرح مجلس 
با این وجود، همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت از در مخالفت با طرح مجلس درآمد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت به صراحت گفته که موافق ارائه این طرح به این نحو نیست، تاکید کرد: ضمن اینکه همه به‌دنبال حفظ حقوق ملت هستیم، در برخی نکات طبیعی است اختلافاتی باشد. دولت گفته این طرح نه ضروری است و نه مفید. با مسیری که گذاشته شده، معلوم نیست حقوق ملت آنچنانکه قصد، نیت و هدف نمایندگان نجیب ملت ایران در مجلس است، محقق شود. وی همچنین اضافه کرد: وزارت خارجه نظرات خود را در جلسات مختلف گفته است. متاسفانه در مصوبه اخیر نظرات ما منعکس نشده و مسیری را مجلس مستقل طی کرده است و امیدواریم مجلس  نظرات کارشناسی و نظرات دقیق و با ظرافت و جامع نگری که در بخش‌های مختلف امنیتی و نظامی و شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های حاکمیتی است را لحاظ کند.  همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن ابراز مخالفت رسمی دولت با طرح راهبردی مجلس، تصریح کرد: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت‌ملی است و مسوولیت هر‌گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل‌۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده است. هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعاً شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.  این فقط مقامات دولت نبودند که با طرح راهبردی مجلس مخالفت کردند. حامیان آن‌ها یعنی اصلاح‌طلبان نیز از هفته‌ها پیش که بحث بر سر طرح لغو تحریم‌ها در مجلس آغاز شده، تلاش کرده‌اند این اقدام را تندروی و مغایر با منافع ملی جلوه دهند.    در واکنش به آشفتگی و بدآمد دولت و حامیان آن نسبت به طرح مجلس، تعدادی از نمایندگان دست به توییت شدند و واکنش نشان دادند. برای نمونه سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس با عجیب خواندن مخالفت دولت و وزارت امور خارجه با مصوبه مجلس درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نوشت: آقایان! حتی اگر به زعم خودتان دنبال تعامل هستید، کارت بازی شما در تعاملات چیست؟ اجازه دهید حداقل پروتکل الحاقی را برای چانه‌‌زنی داشته باشید که مجبور به حراج منطقه و موشکی نباشید. مالک شریعتی، دیگر نماینده مجلس نیز در نوشته‌ای با عنوان «بازرسان آژانس به سلامت!»، با اشاره به توقف اجرای پروتکل از سوی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این پیشنهاد به تصویب مجلس انقلابی رسید و ان‌‌شاءالله با تأیید شورای نگهبان، در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اجرای داوطلبانه نظارت‌های فراپادمانی از جمله پروتکل الحاقی خاتمه خواهد یافت. ناگفته نماند که یک روز پیش از تصویب کلیات طرح راهبردی لغو تحریم‌ها در مجلس و متعاقباً واکنش منفی دولتمردان در قبال آن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به طرح راهبردی مجلس که در مرحله اول به محدود شدن دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام منجر می‌شود و در مرحله بعدی می‌تواند توقف اجرای پروتکل الحاقی و متعاقباً توقف بازرسی‌های مستمر و گسترده آژانس در اماکن هسته‌ای ایران را به‌دنبال داشته باشد، اعلام کرد که توقف بازرسی‌های آژانس در ایران به نفع هیچکس نخواهد بود. او با زبانی که نوعی تهدید و خط و نشان کشیدن از آن برداشت می‌شد، صراحتاً گفت: کاهش در همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی یا مانع‌تراشی در آن‌ها سودی نصیب هیچکس و اول از همه خود ایران 
نخواهد کرد..

بر‌اساس بند ششم از طرح مقابله با تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند(پروتکل الحاقی) را متوقف کند