sobhe-no.ir
1062
دوشنبه، ۰۳ آذر ۱۳۹۹
3
نگاه

فشار پارلمان عراق بر « الکاظمی»

یادداشت

سند امنیت قضایی و انتظار تحول دفعی

دکتر سید محمد غمامی

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با حسن دانایی‌فر ادعاهای رییس‌جمهور آمریکا در خروج نیروهایش از عراق را بررسی کرد

خوددرمانی ترامپ با اخبار دروغ

خروج نیروهای تروریست نظامی آمریکا در حالی این روزها شکل خبری به خود گرفته که کاخ‌سفید در تلاش است با تبلیغات رسانه‌‌ای آن را برگ برنده‌‌ای در چارچوب مذاکرات راهبردی بغداد با واشنگتن بیان کند؛ البته خبرگزاری‌‌ها و کارشناسان عراقی صحت و سقم خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق را تایید نمی‌کنند. از این رو «حسن دانایی‌فر» سفیر سابق ایران در عراق در گفت‌وگو باروزنامه «صبح‌نو»، معتقد است حرف‌هایی که دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق می‌‌زند، یک نوع رد گم ‌کردن است.

صبح نو

یادداشت

سند امنیت قضایی و انتظار تحول دفعی

دکتر سید محمد غمامی

سند امنیت قضایی که مهرماه از آن رونمایی شد، حالا و پس از تعاریف گسترده، فضایی برای تحلیل پیدا کرده است. این سند از این جهت که تکلیف قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه بود، امری تکلیفی در اجرای قانون محسوب می‌‌شد ولی از این جهت که همانند دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (۱۳۹۷) بیشتر جنبه شعاری دارد و تجربه بیش از ۱۸ سال قبل درخصوص قانون احترام به حقوق شهروندی را تکرار می‌‌کند، جای بسی شگفتی دارد، آن هم در دوران کرونازده فعلی که جای تکرار تجربه‌‌‌های ضعیف نیست. درواقع باید بنایی ایجاد کرد که معنای تحول، آن هم مبتنی بر انتظار مقام معظم رهبری، در آن تا حدودی متجلی شود. (بیانات در خصوص لزوم تحول دفعی، ۶تیر۱۳۹۷). امنیت قضایی به معنای ساماندهی برای تضمین حقوق مردم و دسترسی به عدالت ناب، نیاز به بازنگری در قوانین مجری داشت که ازجمله آن قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰ است. محورهایی از این بازنگری که معلوم نیست چرا در این سند مغفول مانده و اساسا چرا تجربه بی‌ضمانت اجرای اسناد فاقد ماهیت مشخص و بیان مجدد قوانین موجود در حال تکرار است، عبارتند از:

الف. چالش رأی‌‌‌های فرمی
تکرار مکرر آرای فرمی در دادگاه‌ها، مبین آمارگرایی شدید ساختار قضایی است؛ هرچند قضات شریف و عالم بسیاری هستند که با آرای دقیق، آموزنده و مفصل خود زیر بار آمارگرایی و «فصل خصومت به هر قیمت» نمی‌روند، ولی آرای فرمی قضاتی که آمارهای عجیب چندصدتایی در ماه را رقم می‌‌زنند و آرای ایشان بدون هیچ استدلال و استنادی، حقوق افراد را در ملجأ عدالت قربانی می‌‌کنند، قابل توجه است. این آرا، نظام قضایی را غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرحساب‌شده، فاقد رویه، غیرقابل‌دفاع و قابل‌نفوذ می‌‌کند و چون استقلال قضایی و امر مختوم بها از ضروریات نظام قضایی است، مهم‌ترین قربانی، «ادراک و احساس عدالت» می‌‌شود که حضرت رهبری آن را مکرر در دیدارهای دهه 90 مورد تصریح قرار داده‌اند.
در ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است: «مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل؛ اما آیا این تخلف شایع، مجازات هم می‌‌شود؟ مجازاتی که احتمالا به‌خاطر محظور آمارگرایی، به‌صورت سیستمی معفو است و باید نسبت به آن در سند امنیت قضایی طرحی خلاقانه ارائه می‌‌شد چراکه این آرای سرسری، عدالت و امنیت قضایی را مخدوش می‌‌کنند. این در حالی است که اندیشه‌‌‌های انگلیسی همانند اصل انتظار مشروع که بسیاری از حقوقدانان اروپایی آن را یک نظریه پرچالش می‌‌دانند و کشورهای مشترک‌المنافع انگلیس آن را صرفا در سطح شکلی پذیرفته‌اند، به سادگی وارد ادبیات حقوقی این سند می‌‌شود و به‌جای حل نیازهای اصلی نظام قضایی کشور که نیازمند تحول و ایده‌پردازی عمیق و بنیادین است، دستاویزی برای نقد مطالعات تطبیقی غیرمعتبر فراهم می‌‌کند.

ب. چالش مسوولیت مدنی قضات
تصمیمات و آرای قضات می‌توانند امنیت‌بخش باشند، کمااینکه در سال‌های اخیر و با ابتکار رییس سابق قوه‌قضاییه، از طریق استجازه رهبری مبارزه موثر و فوری با فساد شروع شد. گرچه انتظار بود به‌جای تمدید آن، شاهد ارائه لایحه قضایی باشیم، اما همین می‌تواند حقوق افراد را هم تضییع کند؛ به همین دلیل قانون‌گذار حکیم قانون اساسی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: «هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی، ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم، اعاده حیثیت می‌گردد.»
 اما این حکم در قانون نظارت بر رفتار قضات (۱۳۹۰) با پیچیدگی ناشی از منوط ‌کردن احراز تقصیر به مرجع دیگر، ضمن ابتر ‌کردن حکم قانون اساسی، مانع از تحقق بخش اخیر قانون اساسی شده است که حکم می‌‌کند در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‌گردد. ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌‌دارد: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه‌عالی است.»
 تعداد پرونده‌هایی که به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی انجامیده، آنقدر کم است که در صورت افشای اطلاعات و متن دادنامه، نیاز به تحول در این بخش هم از ضروریات قوه به نظر می‌رسد. در هر صورت تحقق امنیت قضایی، نیازمند خوب‌نوشتن متن نیست، نیازمند خوب حل‌‌کردن مسائلی است که دسترسی به عدالت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و امکان تحول دفعی را به‌تدریج 
بعید می‌‌كند.

captcha
شماره‌های پیشین