sobhe-no.ir
1059
چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹
2
خبر

قالیباف: هر موضوع مردمی را به دولت دادیم با مشکل مواجه شدیم

مخالفت سازمان برنامه با اصلاح ساختار بودجه 1400

سیاسی کاری دولت به بودجه رسید

روز گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400 را به تصویب رساندند؛ طرحی که به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی بررسی شده و به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مجلس می‌‌گوید هدف از این طرح آن است که بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند؛ طرحی که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم در جریان آن هستند و در تنظیم بودجه سال 1400 مفاد آن اعمال خواهد شد.

گزارش

افشای رشد 183درصدی درآمد دولت از محل واگذاری اموال مازاد

صبح نو

مخالفت سازمان برنامه با اصلاح ساختار بودجه 1400

سیاسی کاری دولت به بودجه رسید

روز گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400 را به تصویب رساندند؛ طرحی که به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی بررسی شده و به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مجلس می‌‌گوید هدف از این طرح آن است که بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند؛ طرحی که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم در جریان آن هستند و در تنظیم بودجه سال 1400 مفاد آن اعمال خواهد شد.

ایستادگی در برابر مجلس
هرچند مجلس گفته بود دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان طرح اصلاح ساختار بودجه هستند و محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، تاکید کرده بود که میان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه تقریبا یک هماهنگی صددرصدی و تفاهمی نسبت به تمام بندهای این طرح ایجاد شده است اما طبق رویه همیشگی دولت که در قبال مجلس یازدهم در پیش گرفته و سعی دارد در برابر تصمیمات مجلس ایستادگی یا با سیاسی‌کاری آن را به حاشیه بکشاند، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، گفت: ما روز 12 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس این طرح را همین امروز تصویب کند، ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم؛ از همین رو با طرح نمایندگان مخالف هستیم.
 
قول همکاری پوچ شد
این سخنان واکنش مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه را در پی داشت. او گفت: «ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک‌تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه 1400 را 15 آذر به مجلس تقدیم کند؛ لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ 12 آذر وجود ندارد. وی یادآور شد: ما همچنین پیش از این نامه‌‌ای را درباره موارد اصلاحی در بودجه به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال 1400 ببینند؛ از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال 1400 اعلام کرد؛ بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
البته سخنان پورمحمدی در جلسه بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه، انتقاد رییس مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشت و قالیباف تاکید کرد: در بحث نهاد برنامه‌ریزی، هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌‌دانند که حداقل از سه ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48 ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم اما الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ماست؛ بنابراین از نمایندگان مجلس می‌‌خواهم که برای رأی‌گیری در مورد کلیات این طرح آماده باشند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مخالفت سازمان برنامه و بودجه، توضیح داد: مخالفت پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسوولان این سازمان برگزار کرده و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه 1400 بودند؛ درنتیجه اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای ما جای سوال دارد. مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون کرده و به دولت ارائه می‌کند؛ دولت هر میزان از اصلاحات را كه نتوانست در لایحه بودجه 1400 اعمال کند، ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.
این اظهارات و موضع‌گیری پورمحمدی در قبال طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس، در حالی است که پیش از این دولت لایحه‌ای را درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارسال نکرده و فقط یک پاورپوینت 120 صفحه‌‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارسال کرده بود که مجلس مجبور شد خود دست به کار شود و با توجه به وقت محدود مجلس یازدهم که تازه‌ کار خود را آغاز کرده است، این طرح با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تدوین شد تا نهایت همکاری میان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه 1400 صورت گیرد. بر همین اساس هنگامی‌که جلسات کارشناسی برای بررسی و تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال برگزاری بود و مجلس نیز می‌‌دانست تبدیل این طرح مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت، زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس شود، طی نامه‌‌ای به سازمان برنامه و بودجه، برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد تا در تنظیم بودجه اعمال شود. هرچند سازمان برنامه بودجه در آن زمان روی خوشی به این نامه و طرح مجلس نشان داد اما امروز در راستای مقابله با مجلس شورای اسلامی و سیاسی‌کاری مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.
 
تعلل دو ساله
البته این مخالفت را نمی‌توان بی‌ارتباط به موضع‌گیری‌‌‌های علنی دولتمردان علیه مجلس به‌ویژه رییس آن دانست؛ مجادله‌‌هایی بر سر کار‌کردن و کارنکردن. آنجا که دولت ریشه گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی را در واشنگتن‌دی‌سی می‌‌داند و می‌‌گوید مردم از ما رفع تحریم می‌‌خواهند، نه یارانه؛ اما مجلس نگاهی دیگر به این مشکلات دارد. مجلس اعتقاد دارد ریشه گرانی‌ها در بی‌عملی و مدیریت بد است و نباید به مردم آدرس غلط داد؛ انتقادی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده و دستور حمله به مجلس را صادر ‌کردند. همان سالی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تصمیم گرفت با فشار حداکثری و تحریم‌‌‌های نفتی ایران را مجبور به مذاکره مجدد کند، علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی (بهمن 97) گفت: رهبر انقلاب دستور دادند طی چهار‌ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه نه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بلکه باید در لایحه بودجه سال ۹۸ انجام می‌شد و دولت دو سال درباره این امر مهم تعلل کرده و باوجود تاکیدات چندباره رهبر انقلاب، اهتمام کافی به این نیاز اقتصاد کشور را به خرج نداده است.
عملیاتی‌کردن بودجه، کاستن از هزینه‌های جاری و هدررفت بودجه، کاهش وابستگی به درآمد خام‌فروشی نفت، اصلاح نظام مالیاتی معطوف به حمایت از تولید و اخذ مالیات از سوداگری و بازار غیررسمی، مدیریت هدفمند‌‌سازی یارانه‌ها، قانونمندی در اجرای احکام بودجه و کاستن از انحرافات مربوط که در برخی سال‌ها از سوی دیوان محاسبات تا ۸۰ درصد گزارش شده است، شفافیت در خصوصی‌‌‌سازی با محوریت رونق تولید (نه درآمدزایی صرف)  ایجاد توازن میان بودجه دریافتی شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) و کارنامه و کارکرد آن و... از جمله ضرورت‌هایی است که صاحب‌نظران درباره اصلاح‌ ساختار بودجه مطرح می‌کنند.

captcha
شماره‌های پیشین