قیمت ماشین ترمز برید
طلا در ازای آهن!
بازار خرید و فروش خودرو با غفلت مسوولان اجرایی و نظارتی نسبت به روز قبل با افزایش نجومی قیمت انواع خودروهای داخلی روبه‌رو شده است. قیمت‌ها دربازار به حدی افزایش پیدا کرده است که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و تقریباً هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. این درحالی است که بازار آگهی‌های فروش خودرو آن هم براساس این قیمت‌های نجومی هرلحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می‌رود.
هفته گذشته روند افزایش قیمت دلار باعث شد تا بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع شاهد افزایش قیمت در انواع خودروهای داخلی شود اما این هفته اتفاقی در بازار ارز به‌وجود نیامده ولی بازار خودرو مدام در حال افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست.
جالب اینجاست کسی تمایل به فروش خودرو ندارد و فقط با اعلام قیمت‌های غیرمنطقی التهابات بازار را بیش از گذشته می‌کند. درحالی روند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده و جالب‌تر اینکه به جای پول نقد سرمایه‌های طلا و دلار خود را به فروشندگان در ازای خرید خودرو پیشنهاد می‌کنند. این موضوع نگرانی زیادی را بر برهم‌ریختگی بیشتر بازار خودرو به‌وجود آورده است.
البته برخلاف گفته‌های مسوولان وزارت صنعت که می‌گویند این قیمت‌ها کاذب است و روند کاهش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد، مشاهدات بازار نشان می‌دهد همچنان خودروهای مونتاژی رکوردهای قیمتی قابل توجهی را در بازار ثبت می‌کنند.
از بین خریداران کسی نمی‌داند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط در پی خرید خودرو برای کسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم‌های نجومی را اعلام می‌کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند.
در این شرایط واحدهای اجرایی و نظارتی و به‌ویژه وزارت صنعت به‌عنوان سکان‌دار سامان‌دهی بازار خودرو سکوت کرده و این مصرف‌کننده است که بلاتکلیف‌تر از دیروز نمی‌داند در این شرایط چگونه می‌تواند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند. البته دیروز حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهوری، وزارت صمت را موظف کرد با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
با این حال معلوم نیست این دستور تا چه اندازه مؤثر بیفتد.
دست ما بسته است!
سید‌یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه باتوجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هرچند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به‌عنوان گرانفرشی بسته است. اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به‌عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود. در 16ماه گذشته حدود 25هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی مختومه کردیم که حدود 83درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته‌است.
قیمت‌ها می‌شکند
مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت: قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجانی بوده است که یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد. در اینستاگرام بعضی از صفحات که دارای دنبال‌کنندگان بالا هستند هر روز اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
ولی افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد.
تولید خودرو در کشورمان تا 16شهریور امسال رشد داشت و امسال 399هزار دستگاه تولید کردیم در حالی که این رقم، پارسال 335هزار دستگاه بوده است. امسال از 399هزار دستگاه خودروی تولیدشده، 324هزار دستگاه تحویل شده است و خودروهای ناقصی که تولید کردیم نسبت به پارسال 24درصد کمتر بوده است.
هزینه‌های مالی در یکی از شرکت‌های خودروساز, 16درصد و در دیگری حدود 9درصد است، اما شورای رقابت، هزینه‌های مالی هر‌کدام از این شرکت‌ها را 5درصد در نظر گرفت و این کمبود بالاخره در جایی خودش را نشان می‌دهد.
قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه‌تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است، روش قرعه‌کشی خودروها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت. ناچاریم در فرآیند عادلانه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی کنیم و خودروهای تولیدی را به آن‌ها اختصاص دهیم.
در سال 95 خودروسازان بدون قرعه‌کشی با وام پرداختی از سوی آن‌ها باز هم شاهد استقبال نکردن مردم از خرید خودرو بودند و نهضت نخریدن خودرو ایجاد شده بود، ولی امروز در شرایطی هستیم که مؤلفه‌های بسیار متغیری در آن وجود دارد. زمانی که قیمت خودرو واقعی و منطقی شود قطعاً متقاضیان واقعی وارد می‌شوند.
قیمت‌ها عادلانه است
رضا شیوا، رییس شورای رقابت: از اردیبهشت امسال که مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت، دوباره به شورای رقابت برگردانده شد، حدود 14ماه پیش از آن هیچ‌کدام از خودروها افزایش قیمتی نداشتند. قیمت‌هایی را که اعلام کردیم هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده، عادلانه است.
البته قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد چون وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالاهای انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند، بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که؛ آیا همه کسانی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودروها هستند یا نه؟
اکنون سود منطقی، حدود 10درصد و هزینه مالی حداکثر تا 5درصد را برای خودروسازان و هزینه معاملات به‌علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2و نیم درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست‌نگه‌داشتیم.
خودروسازان 17درصد سود تعیین کرده بودند، اما شورای رقابت 10درصد سود و 5درصد هم هزینه مالی در نظر گرفت بنابراین اختلاف زیادی با خواسته‌های خودروسازان نداریم. انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود، کالا داشته باشد به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یک‌بار در نظر گرفتیم. از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد. از زمانی که قرعه‌کشی خودرو آغاز شد شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه‌کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است.
هیچ برنامه‌ای برای خودرو وجود ندارد
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو حجم بالای نقدینگی است که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود.
جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه‌قضاییه برای مقابله با آن‌ها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمدها راهکارهایی برای تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شود.دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آن‌ها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند. با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است بنابراین فقط خودرو نیست که سرسام‌آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به‌خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی است.
سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنا دار است به‌طوری که یا واقعاً هیچ طرح و ایده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت‌گذاری بردارد و به‌دنبال جذب نقدینگی به سمت خودرو‌سازی‌های کشور باشد.
نرخ دستوری کار را به اینجا کشاند
فرزاد زاویه، کارشناس بازار خودرو: در علم اقتصاد وقتی کالایی با کاهش عرضه مواجه می‌شود و تقاضا برای آن بالاست این کالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد که هم‌اکنون این موضوع برای خودرو اتفاق افتاده
در صورتی که در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است.
وضعیت این روزهای بازار خودرو تنها یک علت دارد و آن هم سیاستگذاری نادرست در قیمت‌گذاری خودرو است که منجر شده به کاهش عرضه خودروسازان که به نظر من در قدم نخست باید قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.
اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد که حجم تولید آن‌ها بیشتر شده اما تقاضاهای پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضاهای گذشته را پاسخ دهند سال‌های سال باید خودرو تولید کنند، بنابراین در چنین وضعیتی اصلاً صلاح نیست که خودروسازان اقدام به ثبت‌نام‌های جدید کنند.
رشد قیمت خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تأثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تاثیرگذار برالتهاب بازار خودرو است.
نیاز سالانه کشور یک میلیون و 200هزار دستگاه خودرو است، اما طی دو سال اخیر تولید خودروسازان به 700 تا 800هزار دستگاه کاهش یافت و از طرفی واردات نیز ممنوع شد و این کمبود موجب شد، فاصله قیمتی به‌وجود بیاید و این مسأله خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر داد.
موضوع افزایش یکباره قیمت خودرو زمانی شروع شد که نرخ ارز در سال97 به یکباره بالارفت و بخشی از قطعات خودرو از خارج وارد می‌شد ولی براساس قراردادی که بین قطعه‌ساز و خودروساز وجود داشت خودروساز نمی‌توانست قیمت خودرو را افزایش دهد زیرا قیمت‌گذاری خودرو کاملاً دستوری است.
با این شرایط قطعه ساز نیز نمی‌توانست قطعه مورد نیاز خودروها را در اختیار خودروسازان قرار دهد به همین دلیل انباشت خودروهایی که نواقص داشتند در پارکینگ‌ها آغاز شد.
تا دولت به این مسأله ورود نکند شرایط تولید خودرو در بازار بهبود نمی‌یابد زیرا عملاً بخشی از افزایش قیمت خودرو به‌خاطر دلال بازی قطعه‌سازان است و خودروسازان که می‌بینند قیمت خودرو در بازار شیب تند صعودی گرفته نمی‌خواهند از این قافله افزایش قیمت عقب بمانند به همین دلیل با مجوزی که گرفته‌اند قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار افزایش خواهند داد.
برای بهبود شرایط، خودرو‌سازی باید به‌طور کامل خصوصی باشد به‌طوری که دولت حتی حق تعیین مدیرعامل را نداشته باشد زیرا بخش خصوصی می‌تواند به خوبی صنعت خود رو را مدیریت کند. یا اینکه دولت دست از نرخ‌گذاری دستوری خودرو بردارد و خودروساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند و چون نرخ ارز در قیمت‌گذای تعیین‌کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزایش ندهد. قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختلاف دارد اما به‌طور قطع می‌گویم قیمت آن چیزی نیست که در بازار هم وجود دارد .
تقصیر اقتصاد است
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت: اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند. میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون است و روزانه حدود دو هزار و 700تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود. تولید خودرو امسال در مقایسه با سال گذشته 20درصد افزایش و عرضه خودرو هم حدود پنج درصد افزایش داشته که 15درصد مابقی، تولید ناقص خودروسازان بوده و همچنین شرکت ایران خودرو امسال حدود 40درصد افزایش تولید داشته است. صنعت خودرو یک صنعت بین‌المللی است و تولید بعضی قطعات خودرو اگر در تیراژ بین‌المللی تولید نشود، اقتصادی
نخواهد بود.
