sobhe-no.ir
1012
چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
3
دولتمردان برای حمایت تبلیغاتی و بدون برنامه جهت حضور بیشتر افراد در بازار سرمایه باید پاسخگو باشند

چرا دولت اقتصاد مردم را به بورس پیوند زد

دقیقاً یک ماه از وعده رییس‌جمهوری محترم در خصوص گشایش اقتصادی می‌گذرد، یک ماهی که بازارهای مختلف و موازی، هر‌کدام حال و روز متفاوتی داشتند. بورس ریخت، دلار و سکه افزایش نرخ داشتند و بازار خودرو با سرعت از دیگر بازارها سبقت گرفت.

یادداشت

بی‌تدبیری در پیری جمعیت کشور

دکتر سیدمهدی غمامیعضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع)

صبح نو

یادداشت

بی‌تدبیری در پیری جمعیت کشور

دکتر سیدمهدی غمامیعضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع)

از سال ۹۴ تاکنون، با کاهش نرخ موالید، بحران کاهش جمعیت و کاهش جمعیت جوان کشور روبه‌رو شده‌ایم. در کنار این موارد، شاخص نرخ رشد کشور که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جمعیتی است، در دهه 90 روندی نزولی در پیش گرفته است. نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۰ معادل ۱/۲۹ درصد بود و سال ۱۳۹۵ به ۱/۲۴ درصد رسید تا اینکه در سال ۹۸ و در ادامه در سال جاری این رقم برخلاف تمامی پیش‌بینی‌های پژوهشی به کمتر از یک درصد رسیده تا جدی‌بودن بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشزد کند. گزارش کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت به کمتر از نرخ رشد طبیعی رسیده است، تصریح می‌‌کند: «پارسال یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد و ۴۰۰ هزار فوت در کشور اتفاق افتاده و هم‌اکنون نرخ باروری در کشور کمتر از دو فرزند رسیده است.»
همه اینها در شرایطی است که مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرده و مقرر می‌‌کنند: «با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت كنونی كشور به عنوان یك فرصت و امتیاز و در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های كلی جمعیّت ابلاغ می‌شود. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت كشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم كار بین اركان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.» چنین حکمی همچنان نه از حیث هنجارگذاری و نه از حیث نظارت، آنگونه که حداقل نتایج مورد انتظار را تضمین کند، مورد توجه 
قرار نگرفته است.
 
 اهمال در راهکارهای تقنینی
با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و بعد از آن سیاست‌های کلی خانواده در سال ۱۳۹۵، لازم بود نظام قوانین کشور در زمینه‌‌‌های مالی‌-بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، استخدامی، آموزشی با رویکرد حمایتی‌-تشویقی و بعضا تنبیهی اصلاح می‌‌شد. در حالی که از یک‌سو آخرین اقدام قانون‌گذار به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ برمی‌‌گردد که در حکمی مبهم، تصمیم‌گیری ایجاد یا رفع محدودیت‌های جمعیتی را به دولت می‌‌سپارد: «دولت می‌تواند هر پنج سال یك‌بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، تركیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام كند.» در حالی که لازم است همه محدودیت‌ها، به‌طور منجز برداشته شود. ضمنا با ابلاغ سیاست‌ها انتظار بود مجلس اقدام به قانون‌گذاری مشوق‌ها به‌ویژه مالیاتی، استخدامی و تامین اجتماعی در قوانین موجود به نفع فرزند‌آوری و رشد 
جمعیت کند.
 
     تداوم رویکرد بی‌تفاوتی به موالید جدید
رویکرد بی‌توجهی به حسن اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌توجهی نهادهای نظارتی همچنان یکه‌تاز است؛ چنانکه در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹ در گام اول موالید جدید را از اخذ مبلغ ناچیز یارانه محروم می‌‌کند و در گام دوم با فهم پوزیتیویستی از مفهوم اعتبارات، پرداخت یارانه را مشروط به اعتبار کرده و در انتهای حکم به بودجه سال آتی موکول می‌‌کند، در حالی که موالید جدید طبق قانون هدفمندی و سیاست‌ها دارای حق دریافت یارانه می‌‌شوند؛ ضمن اینکه قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (۱۳۹۲) هرگونه محدودیت را ملغی كرده و همچنین حکم تبصره ۱۴ بودجه ۱۳۹۹ نیز برای عدم کسر اعتبار، مقرر می‌‌کند سه دهک بالای درآمدی حذف شوند. نکته قابل توجه هم این است که مطابق آمار سازمان آمار، رشد جمعیت ایران کاهش پیدا کرده و جمعیت کشور نسبت به 
سال ۹۸ پیر‌تر هم شده است.

captcha
شماره‌های پیشین