sobhe-no.ir
1010
دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
6
نکته

انصاف و حلال‌خوری یک کاسب

«صبح‌نو» از ماجرای کشف و مصادره 36‌هزار دستگاه کولر گازی در خوزستان گزارش می‌دهد

مطالبه برای اجرای حکمی که دو سال خاک می‌خورد

گزارش عارف چراغی / کشف 36‌هزار دستگاه کولر گازی یکی از پرونده‌های جنجالی ‌در سال‌های اخیر در ‌خوزستان است که این روزها بار دیگر از سوی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. اجرا نشدن حکم مصادره این کالاها بعد از دو سال به یکی از اصلی‌ترین مطالبات گروه‌های جهادی و دانشگاهی خوزستان تبدیل شده است و این روزها با نامه‌هایی به دستگاه قضا خواستار ورود مستقیم این قوه به پرونده هستند.

صبح نو

«صبح‌نو» از ماجرای کشف و مصادره 36‌هزار دستگاه کولر گازی در خوزستان گزارش می‌دهد

مطالبه برای اجرای حکمی که دو سال خاک می‌خورد

گزارش عارف چراغی / کشف 36‌هزار دستگاه کولر گازی یکی از پرونده‌های جنجالی ‌در سال‌های اخیر در ‌خوزستان است که این روزها بار دیگر از سوی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. اجرا نشدن حکم مصادره این کالاها بعد از دو سال به یکی از اصلی‌ترین مطالبات گروه‌های جهادی و دانشگاهی خوزستان تبدیل شده است و این روزها با نامه‌هایی به دستگاه قضا خواستار ورود مستقیم این قوه به پرونده هستند.

در روزهای اخیر در فضای مجازی برای چندمین‌بار گروهی از فعالان دانشجویی، رسانه‌ای و بسیجی در استان خوزستان اعتراضاتی را به آنچه که سبب تأخیر در اجرا نشدن یک حکم صادره در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان دانستند، مطرح کردند. حکم صادرشده در شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز که در فضای مجازی نیز تصویر آن مدت‌هاست منتشر شده مربوط به قاچاق 36هزار دستگاه کولر گازی در مدل‌های مختلف است که نهایتاً در این حکم، علاوه بر مصادره این تعداد کولر، شرکت متخلف به بیش از  149‌میلیارد تومان جریمه شده و باید به حساب خزانه دولت واریز کند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
خرداد‌ماه سال‌97 بود که سردار حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از 36‌‌هزار کولر گازی خبر داد. وی در آن تاریخ اعلام کرد: نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبارهای دپوی کالا و انهدام باندهای سازمان‌یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت‌آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی به‌مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی‌های قاچاق در مارک‌ها و مدل‌های مختلف شده است. پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسوول رسیدگی به آن شد. حجم و اندازه پرونده شگفتی‌آور کشف 36‌هزار دستگاه کولر گازی، آن را تبدیل به یکی از پرونده‌های بزرگ و حساس برای مردم کرده بود به‌گونه‌ای که در زمان اعلام این خبر بسیاری از مردم این پرسش را داشتند که نهایتاً در این شرایط که قیمت کولر گازی بر اثر این نوع تخلفات و جرائم چندین برابر شده،چه تعاملی با این متخلف خواهد شد.

بزرگ‌ترین قاچاق قرن
طبق گفته مسوولان کشوری تعزیرات حکومتی؛ این پرونده یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. پرونده قاچاق 36‌هزار کولرگازی که از خردادماه سال‌97 تشکیل شد، در نهایت پس از بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد. اما  پس از آنکه تعزیرات حکومتی احکام مربوط به آن‌ها را صادر کرد، وزارت دادگستری دستور توقیف داد. دستوری که البته با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها و مردم خوزستان مواجه شد.
اگرچه  بعد از دستور توقف اجرای حکم از سوی وزیر دادگستری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در تیرماه‌۹۸ عنوان می‌کنند هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه‌ای برای توقف اجرای حکم وجود ندارد، اما با اظهارات رییس سازمان تعزیرات استان خوزستان در مردادماه سال جاری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری در دی‌ماه‌۹۸ درخواست توقف اجرای حکم را از عالی‌ترین مقام قضاییه کشور داشت و اجرا از لحاظ قانونی و وصول‌ها بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و رییس قوه‌قضاییه متوقف شده است.

مطالبه جهادی‌ها جریان‌ساز شد
همین موضوع سبب شد بار دیگر گروه‌های جهادی، فعالان رسانه‌ای و دانشجویی خوزستان مطالبات خود را برای شفافیت درباره عدم اجرای حکم اجرا کنند.  آقای داوود مدرسیان، مدیرمسوول نشریه فریادخوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «توقف این حکم حامل پیامی است که به چنین افرادی انتقال پیدا می‌کند مبنی بر اینکه بعد از انجام جرم مجرم یا قاچاقچی شناخته شوید باز هم راه‌هایی هست که بتوانید به تخلف ادامه دهید. اما آنچه که باعث تحرک تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های بسیج دانشگاه‌های آزاد و مطالبه‌گران انقلابی و مطالبه‌گری آن‌ها شده است این بود که مردم محروم خوزستان مشکلات زیادی دارند که با پیگیری این پرونده می‌توانند حل شوند مثلاً توانایی خرید کولر را ندارند و الان در گرمای هوا بعضاً مجبورند در خانه‌های همسایه‌هایشان بخوابند یا پلاستیک کشیدند که کولر کم توان‌شان یک اتاق را خنک کند و به معنای واقعی این خانه‌ها تبدیل به شکنجه‌گاه شده است. متاسفانه تعداد این افراد بی‌بضاعت بالاست و هرچه نیروهای خیر و گروه‌های جهادی پای کار می‌آیند اما کفایت امر را نمی‌کند و خانواده‌هایی هستند که تأمین خرید کولر را ندارند اما شورای تأمین می‌تواند این کالاها را با قیمتی که در آن سال ضبط شده‌اند، آن‌ها را به فروش بگذارد. ارجاع کولرها به کمیته امداد و گروه‌های جهادی و بهزیستی امکان‌پذیر است و می‌توان با 10 درصد قیمت بازار آن‌ها را به خانواده‌های بی‌بضاعت استان خوزستان داد و البته ساز‌و‌کار قانونی برای این کار وجود دارد.»
این فعال رسانه‌ای و جهادی ادامه داد: «از نظر دستگاه قضا این امر عجیب است. اکنون دو ماه است که پرونده دادگاه بدوی را داریم و قدم‌به‌قدم کارهایی که انجام شده است را سند داریم و مشخص است. مثلاً یکی از کارهایی که انجام شده، این است که طبق قانون‌50 سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو فرصت 10‌روزه دارد که از اسنادی که ارائه کرده‌ایم دفاع کند و این مهلت داده شده است طبق قانون این مهلت فقط یکبار دیگر قابل تمدید است آن هم یک مهلت 10روزه است اگر در این مهلت متهم اسنادی ارائه دهد که رفع اتهام شود اما اگر نتواند خارج از این دو مهلت هیچ‌وقت اسنادش قابل پذیرش نیست. این دو مهلت به شرکت متهم داده شده و نتوانسته دفاع کند، ضمن اینکه باید در این دو مهلت اسناد ارائه شده اصل باشد که نه تنها اصل نبوده بلکه کپی بوده که رفع اتهام نکرده است و مهلت دوماهه هم داشته‌اند که دوبار گفته‌اند که غیر از این اسناد سند دیگری نداریم. منطق این محدودیت زمانی این است که متهم  امکان سندسازی نداشته باشد.»
وی در آخر گفت: «مطالبه اصلی‌مان از رییس دستگاه قضاست تا شخصاً به این پرونده ورود پیدا کنند؛ چراکه دوسال متوقف شده و در این مدت قیمت کولر چند برابر شده است. در روزهای گذشته هم که آقای قالیباف به استان خوزستان آمده بودند. برخی گروه‌های جهادی این موضوع را با ایشان مطرح کردند، اما واقعیت این است که حتی اگر مجلس شورای اسلامی هم بخواهد به این پرونده ورود پیدا کند باید از طریق کمیسیون قضایی انجام شود.» به‌نظر می‌رسد اجرای سریع این حکم و برخورد با متخلفان موج امید را در دل‌های مردم نسبت به مجموعه‌های نظارتی و قضایی افزایش می‌دهد.

captcha
شماره‌های پیشین