sobhe-no.ir
1009
یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
3
یادداشت

تصمیمات شتابزده

دکتر علی دارابی

مجلس یازدهم برای اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، دست به کار شده است

تعیین تکلیف «رجل سیاسی»

خیز مجلس یازدهم برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، سر و صداهای حاشیه‌ای زیادی را علیه آن برانگیخته است. اصلاح‌طلبان که از هر فرصتی برای حمله به نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان سوءاستفاده می‌کنند، چندی است که این طرح را نیز برای پیشبرد اغراض سیاسی خود، مستمسک قرار داده‌اند. با نگاهی منصفانه اما می‌شود فهمید که عقب‌ماندگی قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری در برخی مواد، می‌تواند با اصلاحات مدنظر مجلس، رفع شود.

صبح نو

مجلس یازدهم برای اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، دست به کار شده است

تعیین تکلیف «رجل سیاسی»

خیز مجلس یازدهم برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، سر و صداهای حاشیه‌ای زیادی را علیه آن برانگیخته است. اصلاح‌طلبان که از هر فرصتی برای حمله به نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان سوءاستفاده می‌کنند، چندی است که این طرح را نیز برای پیشبرد اغراض سیاسی خود، مستمسک قرار داده‌اند. با نگاهی منصفانه اما می‌شود فهمید که عقب‌ماندگی قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری در برخی مواد، می‌تواند با اصلاحات مدنظر مجلس، رفع شود.

سید‌امیرحسین قاضی‌‌زاده‌هاشمی، نایب رییس اول مجلس، هفته گذشته در دیدار با آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها و در حال بررسی است. بر‌اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جز مقامات سیاسی باشد. مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین 40 تا 70‌سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی‌الاصل باشد. قاضی‌زاده‌هاشمی همچنین درباره زمان ابلاغ این طرح به دولت نیز گفت: بر‌اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً تا آذر‌ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

از بازتعریف رجل سیاسی تا ارائه برنامه به شورای نگهبان 
یکی از موارد اصلاحی که قرار است در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال شود، بحث بازتعریف «رجل‌سیاسی» است. مفهومی که البته طی این سال‌ها قرائت‌های زیادی از آن به عمل آمده اما مجلس تلاش دارد با قید برخی بندها، به تعریف دقیق‌تر و جامع‌تری از آن دست یابد. در این طرح اصلاحی، فردی رجل سیاسی به حساب می‌آید که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید، نسبت به قانون قبلی، گستره وسیع‌تری یافته است. طبق طرح جدید، روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آن‌ها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. 
اما یکی دیگر از بندهای اصلاحی اعمالی بر قانون انتخابات ریاست جمهوری که در نوع خود بسیار لازم به نظر می‌رسد، قید شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدهاست. نکته بسیار جالب و البته در نوع خود عجیب این است که تاکنون، برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، صرفاً سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرده اما در طرح مشترک مجلس و مرکز پژوهش‌ها، سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزء شروط نامزدها قید شده است. از سوی دیگر، دبیران کل احزاب به شرطی به‌عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطوح بالا باشند. 

سر و صدای اصلاح طلبان
یکی دیگر از موارد اصلاحی بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از سوی رسانه‌های تجدیدنظرطلب مورد تحریف قرار گرفت، الزام نامزدها به ارائه برنامه به شورای نگهبان است. طبق این بند، نامزدهای پست ریاست‌جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد تا ملاک تأیید یا رد احراز صلاحیت، برنامه‌های آن‌ها شورای نگهبان باشد. با این حال، این بند اصلاحی، از سوی اصلاح‌طلبان به الزام نامزدها به حضور در «آزمون شورای نگهبان» تفسیر شد. برای نمونه، عماد باقی، فعال اصلاح‌طلب روز گذشته در یادداشتی در روزنامه اعتماد مدعی شد: «در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس‌جمهوری باشد. در این طرح همچنین آمده، کاندیداها باید پیش از ثبت‌نام در آزمون شورای نگهبان شرکت کنند.» عماد باقی و بقیه اصلاح‌طلبان، در شرایطی مدعی لزوم شرکت نامزدهای ریاست جمهوری در آزمون شورای نگهبان شده‌اند که اولاً ایده مزبور، هنوز نهایی نشده و ثانیاً در صورت نهایی‌شدن هم متوجه نامزدهای نه ریاست جمهوری بلکه نامزدهای مجلس و شوراهای شهر و روستا خواهد بود. از سویی، افزایش اختیارات شورای نگهبان برای نظارت دائمی بر شخص رییس‌جمهوری، شایعه دیگری بود که رسانه‌های اصلاح‌طلب طی روزهای گذشته درباره اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس، برساختند. برای بررسی تلاش مجلس در حوزه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و رد ادعاهای اصلاح طلبان، به سراغ محمدحسن آصفری، نماینده مجلس رفتیم که در ادامه از نظر خواهید گذراند.

آصفری: قضاوت اصلاح‌طلبان
از سر بی‌اطلاعی است
محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که متولی اصلی از سوی پارلمان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است، در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به تحریف اصلاح‌طلبان نسبت به ارائه برنامه نامزدهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان گفت: کسی که قصد تصدی پست ریاست جمهوری را دارد، باید اعلام کند که برنامه‌اش در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی و امنیت و سیاست خارجی چیست. معنی این اقدام، آزمون نیست بلکه صرفاً ارائه برنامه است. وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم که نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه خود را ارائه دهند و اینکه بخواهند بدون برنامه و با دست خالی و صرفاً با لابی و پول نامزد شوند، کشور متضرر خواهد شد. آصفری با بیان اینکه در طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، قید حضور در آزمون شورای نگهبان لحاظ نشده است، تاکید کرد: شرکت در هیچگونه آزمونی وجود ندارد بلکه صرفاً خواستار ارائه برنامه از سوی نامزدهای ریاست جمهوری شده‌ایم. لذا قضاوت آقایان اصلاح‌طلب
از سر بی‌اطلاعی است. 
آصفری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره دیگر تحریف اصلاح‌طلبان که مدعی دائمی شدن نظارت شورای نگهبان بر شخص رییس‌جمهوری طبق اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند، گفت: دائمی بودن نظارت شورای نگهبان همیشه وجود داشته و این مساله هم صرفاً متوجه انتخابات مجلس است نه ریاست جمهوری و ارتباطی هم به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد. وی افزود: بالاخره شورای نگهبان باید بتواند با نظارت دائمی بر شخص نماینده مجلس در طول چهار سال، دلایل تأیید یا ردصلاحیت آن نماینده، در صورت نامزدی مجددش را ارائه کند. نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: اما درباره 
ریاست جمهوری، قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است به این صورت که اگر کفایت رییس‌جمهوری توسط مجلس رد شد، مقام رهبری می‌تواند او را 
عزل کند.

captcha
شماره‌های پیشین