sobhe-no.ir
1009
یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
3
یادداشت

تصمیمات شتابزده

دکتر علی دارابی

مجلس یازدهم برای اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، دست به کار شده است

تعیین تکلیف «رجل سیاسی»

خیز مجلس یازدهم برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، سر و صداهای حاشیه‌ای زیادی را علیه آن برانگیخته است. اصلاح‌طلبان که از هر فرصتی برای حمله به نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان سوءاستفاده می‌کنند، چندی است که این طرح را نیز برای پیشبرد اغراض سیاسی خود، مستمسک قرار داده‌اند. با نگاهی منصفانه اما می‌شود فهمید که عقب‌ماندگی قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری در برخی مواد، می‌تواند با اصلاحات مدنظر مجلس، رفع شود.

صبح نو

یادداشت

تصمیمات شتابزده

دکتر علی دارابی

تصمیم­‌گیری شتابزده، یعنی بدون تفکر و پشتوانه خرد جمعی؛ تصمیمی که عمدتاً بر اراده شخصی و سلیقه‌­ای استوار است.
متاسفانه در شرایط بد اقتصادی کشور، تشدید تحریم‌ها، کرونا و پیامدهای ناشی از آن که سلامت و جان مردم را تهدید می‌كند، مردم در تنگناهای شدید اقتصادی و مالی زندگی می‌‌کنند. حداقل انتظار از مسوولان و مقامات ارشد کشور آن است که هزینه مدیریت کشور را به حداقل برسانند و با استفاده از خرد جمعی و اتکا به عقلانیت، آنچه برای حکمرانی خوب، مناسب‌تر، بهتر و کم‌هزینه‌‌تر است را دستور کار قرار دهند.
نمونه‌‌هایی از تصمیمات شتابزده در شرایط حساس و خطیر کنونی کشور را باید در «بازگشایی مدارس» برشمرد. در جلسه چهارشنبه هیات دولت، دو وزیر از ساختمان ریاست‌‌جمهوری خارج و دو موضع متفاوت درباره بازگشایی سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه­‌ها ابراز می‌‌دارند.
وزیر آموزش و پرورش که قبلاً اعلام کرده بود مدارس غیرحضوری است، یکباره از بازگشایی مدارس در 15شهریور در سراسر کشور به صورت حضوری سخن می‌‌گوید! ایشان چندی قبل اعلام کرده بود که سازمان بهداشت جهانی در مکاتبه‌ای با همه وزیران آموزش و پرورش جهان به‌دلیل وضعیت کرونا اعلام کرده بود که امکان بازگشایی مدارس به صورت حضوری وجود ندارد چرا که جان و سلامت دانش‌آموزان در معرض خطر است. این در حالی است همان روز وزیر آموزش عالی از «آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌­ها به صورت غیرحضوری» می‌‌گوید! یک دولت، دو وزیر و دو موضع متفاوت و متضاد!
نگرانی میلیون‌ها خانواده ایرانی از ابتلای کودکان و نوجوانان خود در مدارس را نمی‌توان نادیده گرفت. این قبیل تصمیمات شتابزده کم نیستند! موضوع کنکور و «تعویق آن» به‌دلیل کرونا در ستاد ملی کرونا مصوب شد. مجلس شورای اسلامی آن را «حق مسلم مردم» دانست و اعلام کرد که کنکور به تعویق خواهد افتاد؛ اما در میان ناباوری و حیرت با دستور رییس‌جمهور «کنکور در شرایط کرونا برگزار شد.»
«فراخوان مردم به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام در بورس» نمونه‌‌ای دیگر از همین تصمیمات فاقد پشتوانه خرد جمعی است. دولت به‌جای سرمایه‌‌گذاری در حوزه تولید و حمایت از کسب‌وکارها از طریق بسیج رسانه‌‌‌های رسمی و غیررسمی مساله بورس را تبدیل به مساله اصلی کشور کرد. مردم سرمایه‌‌‌های اصلی خود را وارد بورس ‌کردند و حالا با سقوط قابل پیش‌بینی سهام بورس بیم آن می‌رود که محرومانی که با بازار بورس اصولاً سروکاری نداشته و «سهام عدالت» و «اندک پس‌انداز» خود را وارد بازار بورس کرده‌اند و همه دارایی‌های خود را ازدست‌داده می­‌بینند، به‌مثابه مال‌باخته دست به اعتراضات بزنند.
«فروش نفت به مردم» از دیگر نمونه‌‌‌های این قبیل تصمیمات در بالاترین سطوح اجرایی و مدیریتی کشور است. بنا بوده كه «نفت سر سفره مردم باشد» و حالا دولت برای جمع ‌کردن نقدینگی از مردم متوسل به «فروش نفت به آنان» شده است. از همه جالب‌‌تر آنکه «وزیر نفت مخالفت خود را با این طرح دولت اعلام کرده است.» همچنین است ایام محرم و برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا که با تصمیمات متعدد دولت و ستاد کرونا روبه‌رو بودیم.
طبق قانون اساسی «انعقاد هرگونه موافقتنامه همکاری با سایر دول» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. یکباره بدون هیچ اطلاع‌رسانی‌ای، قرارداد 25 ساله ایران و چین مطرح می‌‌شود و دولت و مجلس به‌جای پاسخگویی به افکار عمومی، رییس‌جمهور پیشین را متهم می‌‌کنند که چرا برای نخستین بار خبر این قرارداد را رسانه‌‌ای کرده است؟
اگر بخواهیم موارد و مصادیق این قبیل تصمیمات شتابزده را احصا و بررسی کنیم، با کمال تاسف فهرست بلندبالایی را شامل می‌‌شود! مردم می‌‌پرسند مگر «سند چشم‌انداز 20ساله»، «سیاست‌‌‌های کلان نظام»، «برنامه توسعه پنج‌ساله پیشرفت کشور»، «طرح آمایش سرزمین» و ده­‌ها سند بالادستی مصوب در کشور نداریم که مسوولان و مقامات مسوول بدون عنایت به آنها و صرفاً بر پایه تصمیمات فردی یا اراده شخصی سیاست‌‌هایی را برای کشور اتخاذ می‌‌کنند که اثرات سوء آن برای چندین دهه بر جامعه بر جای می‌‌ماند!
«قانون اساسی» سند و میثاق ملی در هر جامعه‌‌ای است. اصل تفکیک قوا و حوزه اختیارات یا ماموریت­‌های قوای سه‌گانه تعریف و مشخص شده است. آنچه گفتیم شمه‌­ای از وضعیت قوه مجریه کشور و دولت به عنوان عالی‌‌ترین قوه امور اجرایی کشور بود. همچنین موضع‌گیری‌ها و رفتارهایی از مجلس و قوه‌قضاییه سر می‌‌زند که مداخله آشکار در حوزه اجرایی است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
ملت نجیب، انقلابی و شریف ایران با صبوری و مدارا شرایط سخت کشور و کوچک شدن سفره زندگی خود، تعطیلی کسب‌وکارها و از دست دادن بهترین عزیزان خود به‌دلیل کرونا را مشاهده می‌‌کنند اما بیش از این تحمل پذیرش تصمیمات و رفتارهای شتابزده غیرعقلانی و صرفاً احساساتی در کشور را ندارند.

captcha
شماره‌های پیشین