مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، 17‌مهر قریب به 4 ساعت جلسه غیرعلنی داشت؛ در این جلسه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و نیز تعدادی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند؛ این جلسه به بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط تورم اقتصادی موجود و گرانی‌‌ها در کالاهای اساسی اختصاص داشت.
بر همین اساس، بر اساس سخنان آقای بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس با توجه به بحث‌هایی که در بسته حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر است، مقرر شد برای ۲۰‌میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که زیر سه‌میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی از آن‌ها کارمندان، کارگران و افراد تحت‌پوشش کمیته امداد ‌یا تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند در دو مرحله بسته حمایتی بگیرند. هر مرحله حدود ۳۰۰‌هزار تومان است که مجموع پرداختی ۱۲هزار‌و‌۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین آقای شهباز حسن‌پور‌بیگلری به تسنیم گفت که این جلسه با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین سینکی، معاون وزیر «صمت» برگزار شد. در ابتدای جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از موضوع بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر به نمایندگان ارائه داد، آقای نوبخت گفت: چهار بسته حمایتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در چهار سطح تهیه شده است. بسته‌ها تا پایان سال به شکل کالایی و در قالب کارت به مبلغ 600‌هزار تومان برای هر خانوار به منظور خرید از فروشگاه‌های رفاه در اختیار اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرد. پس از آن وزیر جهادکشاورزی گزارشی مبنی بر اینکه ذخیره‌سازی خوبی در زمینه مایحتاج و کالا‌های ضروری مردم صورت گرفته، به نمایندگان ارائه کرد.
البته آقای محمدرضا پورابراهیمی درباره این نشست غیر علنی گفت که مجلس روش‌های دولت برای اجرای بسته‌های حمایتی را قبول ندارد؛ به‌خصوص در پرداخت‌ها، دولت می‌خواهد ۱۷ میلیارد دلار در طول سال به یارانه کالاهای اساسی اختصاص دهد تا قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد. به نظر ما این کار اتلاف منابع است، به این دلیل که متوسط قیمت کالاهای اساسی حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از قیمت متعارف که با دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته می‌شود، افزایش یافته است. به گزارش مهر؛ عضو شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا گفت: یارانه‌ای که دولت به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع می‌کند، به معنای هدر دادن منابع است. محاسبات ما نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد این منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص می‌یابد و ۷۰‌درصد منابع پِرت می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد ما که مورد موافقت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت این است که این یارانه به‌صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود؛ با این سازوکار، تولید نیز دچار مشکل نخواهد شد. پورابراهیمی ادامه داد: اگر دولت ۱۷‌میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد، این منبع به صورت رانت توزیع می‌شود. اگر این عدد بین جمعیت ۸۰ میلیونی کشور توزیع شود، حدود ۶۰۰‌هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به‌صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.
وی در تشریح تبعات اجرای مدل مورد نظر دولت گفت: با سازوکاری که دولت در نظر دارد، هر کسی مصرف بیشتری کند، از یارانه بیشتری بهره‌مند شده است؛ علاوه‌بر این، قاچاق کالاهای اساسی به‌شدت افزایش می‌یابد. طبق آمار موجود، قاچاق کالا از شهرهای مرزی به‌شدت افزایش یافته است.