458
چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
1
حسین شمقدری در گفت وگو با «صبح نو»:

«انقلاب جنسی2» روایت سرنوشت زن غربی است

«انقلاب جنسی2» تازه‌ترین اثر آقای حسین شمقدری است که این روزها در فضای مجازی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. فیلمی که دست روی نقطه‌ای حساس گذاشته و مسأله مهمی را مورد پرسش قرار داده است. شمقدری در انقلاب بحث خانواده در غرب را مورد مداقه قرار می‌دهد و در پی سرنوشت زن غربی رفته است. وی معتقد است هرچند درصد کمی از زنان در غرب در حال بازگشت به اصول خانواده‌اند اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود نشانه‌های یک انقلاب زنانه است که سال‌ها پیش در غرب رخ داده و نتایج آن نیز مشخص شده است. گفت‌وگوی «صبح نو» با حسین شمقدری درباره مستند «انقلاب جنسی2» را بخوانید.

انتقاد کارگزارانی‌ها از تاخیر اصلاح‌طلبان در انتخاب شهردار

کرباسچی: تهران را بین زمین و هوا نگه داشته‌اند

جدال و کشمکش طیف‌های اصلاح‌طلب برای اداره شهر تهران، حالا هرروز بیش از پیش‌ نمایان می‌شود و پشت‌پرده‌های کنار رفتن نجفی هرروز با گفت‌و‌گوهای جدید بیشتر افشا می‌شود. به‌ویژه این‌که دیروز و همزمان با انتخاب هفت گزینه نهایی شورای شهر برای شهردار بعدی تهران، سروصدای دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی هم به‌عنوان یکی از اضلاع مثلث صاحب سهم در شورای پنجم تهران با تندترین توصیف‌ها در‌آمد. موضوعی که نشان می‌دهد طیف‌های اصلاح‌طلبان، بیش از همیشه دچار تشتت و درگیری شده‌اند.

شمخانی: تنبیه رژیم صهیونیستی قطعی است

انتقام حمله به پایگاه T4

برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک بازهم در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گرفته و تقریباً تا سه هفته آینده تکلیف آن روشن می‌شود؛ موضوعی که در پایان هر فرصت 6 ماهه خبرساز می‌شود اما این بار برخلاف دوبار گذشته جمهوری اسلامی ایران ابتکار عمل را به‌دست گرفته و بدون آنکه نگرانی و یا ترسی از آینده برجام داشته باشد سناریوهای خود را مهیای فردای 22 اردیبهشت‌ماه کرده است.

گزارشی از سخنرانی استاد رحیم‌پور درباره رابطه دین و تکنولوژی

باید در برابر غول آخرالزمان تسلیم شد؟

افتتاحیه نخستین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی، صبح دیروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این مراسم استاد حسن رحیم‌پور ازغدی درباره نسبت جریان‌های فکری گوناگون با تکنولوژی سخنرانی کرد.

گزارش میدانی «صبح نو» از محل کشف جسدی که منتسب به دیکتاتور پهلوی است

سلفی یواشکی در باغ توتی

صبح یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه لابه‌لای خبرهای ریز و درشت سیاسی و اقتصادی سایتی نه چندان معروف، خبری را در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد که بلافاصله در صدر اخبار قرار گرفت . ماجرا از این قرار بود که کارگرهای حفاری که مشغول ساخت‌وساز و توسعه حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) بودند، در جریان کار با بیل مکانیکی با کنده‌کاری‌های معمول، جسدی مومیایی شده پیدا کرده بودند . تا اینجای ماجرا زیاد عجیب و غریب نبود . حرم حضرت عبدالعظبم و شهرری از شهرهای بسیار قدیمی است و پیدا شدن یک جسد مومیایی در آن زیاد دور از ذهن نیست اما آنچه این جسد را در کمتر از یک ساعت به شهرت رساند، انتساب آن به رضاخان، دیکتاتور نخست پهلوی بود. موضوعی که البته مورخانی همچون آقایان«عبدالله شهبازی» و «خسرو معتضد» آن را رد کرده‌اند.

«سیدضیاهاشمی»ازطرح‌درجه‌بندی‌سنی‌فیلم‌هابه«صبح‌نو»گفت

مستحب و مکروه داریم، حرام نه!

رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان از اعمال طرح درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی در حال اکران، در ماه‌های آینده خبر داد. طرحی که کیفیت اجرایش سؤالات زیادی را به‌وجود خواهد آورد.

فولادگر در گفت‌و‌گوی تفصیلی با «صبح نو» موانع خصوصی‌سازی را تشریح کرد

تنها یک‌چهارم قانون اصل‌44 اجرا شده است

سال‌های زیادی از ابلاغ سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، اما در این مدت تحلیلگران همواره این موضوع را مطرح کرده‌اند که این قانون به شکل واقعی و درستی اجرا نشده است.در همین رابطه باید به این موضوع توجه داشت که سیاست‌های اصل44 قانون اساسی به خودی خود مشکلی ندارد و به‌موقع هم ابلاغ و مطرح شد. به نظر می‌رسد فرایند اجرای این قانون هم مشکلی ندارد و مسیر اجرای درستی برای آن پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه این قانون توسط دولت‌ها به درستی اجرا نشد.برای بررسی علت عدم تحقق اصل44 با آقای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

سرمقاله

کدام دانه‌درشت؟

صبح نو

وقتی اعتراضات به بیراهه کشانده شد


دی‌ماه سال 96 کانون تحولات عجیب اجتماعی بود. تحولاتی که کمتر کسی توانست در روزهای ابتدایی درستی ساختار، برنامه هدف و رهبری‌اش را شناسایی کند یا بهتر بگوییم درک کند. انقلاب اسلامی ایران با چند جریان غالب اجتماعی تاکنون مواجه شده که شکل و ظاهر هیچ کدامشان با آشوب دی‌ماه نسبتی نداشت.
جریان معاند یا ضدانقلاب که تکلیف‌شان مشخص و مطالبات‌شان ساختاری و بنیادی است. جریان‌های داخلی اصلاح‌طلبانه که مطالبات‌شان نوعاً اجتماعی و از سنخ آزادی است و با دولت و مجلسی که بر سر کار آورده‌اند، قاعدتاً نیازی به یک برنامه آشوب میدانی ساختارشکنانه ندارند چون باید پاسخگوی وضع موجود باشند. جنس این فعالیت‌ها به جریان اصولگرا و حتی طیف عدالت‌خواهانه این جریان نیز نمی‌تواند نزدیک باشد چرا که مکرر این جریان مطالبات خود را در بدنه حاکمیت پیگیری کرده است و خود را در ساختار نظام اسلامی تعریف می‌کند.
اما آنچه اتفاق افتاد از رنگ‌و‌بوی هیچ کدام از این جریان‌ها نبود حتی احمدی‌نژادی‌هایی که دل خوشی از شرایط موجود ندارند. البته این جریان بدش نمی‌آمد این مطالبات را اگر در ساختار مدنی صورت می‌گرفت نمایندگی کند که چنین فرایندی نیز محقق نشد.
فرق آنچه در دی 96 رخ داد با مطالباتی که پیشتر به عنوان مطالبات اجتماعی رخ داده بود، این است که بخش قابل توجهی از این مطالبات جنبه معیشتی و اقتصادی داشت. مطالباتی که در سال‌های اخیر به‌خاطر وضعیت بدی که در حوزه اقتصاد پدیدار شد، تشدید  و به کانون اعتراضات بدل شد. این اتفاق البته در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نمونه مشابه هم دارد؛ شورش‌های اسلامشهر و مشهد در دهه 70 نیز جنسی از جنس این اتفاقات داشت. جنسی که به‌‌رغم واقعیت اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری اکبر‌هاشمی رفسنجانی سیاسی نمایش داده شد تا به جای حل مساله، صورت مساله حذف شود.
وجود این مطالبه جدید اجتماعی به خاطر ایجاد یک بحران جدید در وضعیت اقتصادی ایران است. وضعیتی که هیچ كنشگر اجتماعی جدی و موثری ندارد. نه جریان اصلاح‌طلب قصد و نیت مطالبه جدی این وضعیت اقتصادی را از دولتی که بر سر کار آورده دارد و نه جریان اصولگرا از لاک محافظه‌کاری بیرون آمده و توان ساخت یک مطالبه‌گری اجتماعی از این اتفاق نامیمون را داراست. این در حالی است که چهره‌های سیاسی مستقل هم به دلیل مورد توجه قرار نگرفتن یا حذف‌هایی که قبلاً در مورد آنها رخ داده بود، امکان حضور در این عرصه را برای خود فراهم نمی‌بینند.
پس لاجرم مقابله با فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، ناکارآمدی سیستم بوروکراتیک اداری، عدم اهتمام دولت به جوان‌گرایی و اشتغال را برخی کلونی‌های اجتماعی که از این شرایط به خشم آمده بودند و خون‌شان به جوش آمده بود، برعهده گرفتند. در این رابطه کارگران و بیکاران، زنان سرپرست خانوار و جماعتی که پول‌شان به ناحق در سیستم بانکی کشور حیف و میل شده بود، خودشان به میدان آمدند.
ناکارآمدی دولت در سمت‌و‌سو درادن درست به اقتصاد کشور و حل مشکل اقتصاد درون‌زا با کمک مردم، بی‌ثمری برجام در حوزه مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی، عدم توان دولت در مدیریت قاچاق کالا و واردات کالای خارجی، از هم گسیختگی وضعیت بانک‌ها و تراژدی ورشکستگی مؤسسات اعتباری که گریبان بانک‌های بزرگ را نیز چسبیده، اولویت نبودن وضعیت معیشت قشر ضعیف همه و همه از مسائلی است که سبب ایجاد این بحران اجتماعی اقتصاد‌محور بود.
همه این موارد البته در کنار فساد و رانت‌خواری بخش‌های مختلف دولت وضعیتی را ایجاد کرده است که بسیاری از طبقه‌های ضعیف و متوسط اجتماعی هیچ  امیدی را در برون‌رفت از مشکلات در این دولت نمی‌دیدند و در روزهای ابتدایی قبل از آشوب‌های خیابانی با این جنبش اعتراضی همراهی کردند.
خوی تجمل‌گرایی و وزیران میلیاردی نیز در به جوش آمدن خون مردم مؤثر بودند. شنیدن خبرهای مختلف از حقوق‌های نجومی و ریخت‌و‌پاش‌های روزافزون دولتی هم مزید بر علت شد. باتوجه به گستردگی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کوچک‌ترین خبری در این زمینه به سرعت و وسعت زیاد منتشر می‌شود، از خانه آن آقای وزیر در حومه تهران، تا ماشین آن وزیر دیگر و...
در این میان سیستم ناکارآمد دولتی، فساد سیستماتیک در بدنه بوروکراتیک کشور، فربه بودن ساختار اداری کشور، موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف و بعضاً حضور قوه قاهره آنها برای برخورد با برخی از موارد کوچک، تعارض قوانین علی‌الخصوص در زمینه امور قضایی و... مزید بر علت شده است.
حال در این موقعیت بحث حذف یارانه‌ها و گرانی پلکانی حامل‌های انرژی هم توانست آتش زیر خاکستر اجتماعی را شعله‌ورتر کند. از اینجا بود که بعد از شعله‌ور شدن این آتش، فرصت‌طلبانی همچون کانال آمدنیوز، محمد حسینی و... با حاضر شدن در صحنه توانستند سمت‌و‌سوی این مطالبات را به سمت نظام اسلامی، رهبری و نهادهای نظامی و همچنین بودجه فرهنگی کشور سوق دهند.
البته نباید غافل شد که این فرایند محصول چند روز و چند هفته نبود و در این چند سال اخیر ناکارآمدی‌ها و سواری کردن ضدانقلاب بر آنها توانست موجی از اعتراضات بدون لیدر اجتماعی را ایجاد کند که به‌زعم نگارنده با ادامه وضع موجود می‌تواند دوباره  نیز تکرار شود.
تبیین مساله محوری اقتصاد به‌عنوان اولویت اول رهبری در ۹ سال اخیر اهمیت مساله اقتصاد را به خوبی نشان می‌دهد. مساله‌ای که عدم توجه به آن کشور را دچار چالش‌های امنیتی کرده است؛ چالشی که در صورت بی‌توجهی و نیافتن راهکار برای حل آن، مدت‌ها گریبان فضای اجتماعی ایران را خواهد گرفت.
لازم به یادآوری نیست که پیشتازی ضدانقلاب در مطالبه فساد و ناکارآمدی اقتصادی و اداری در ایران این جریان را به مرجع اجتماعی تبدیل کرده است و این جریان‌های معاند در این بزنگاه‌ها می‌توانند مدیریت فضای اجتماعی را به عهده بگیرند. فضایی که علی‌القاعده باید جریان جوان انقلابی مطالبه‌گری آن را به عهده داشته باشد تا فرصت را از فرصت‌‌طلبان بگیرند. مطالبه‌گری که نباید سیاسی جناحی و شخصی شود و جریان انقلاب برای نشان دادن حسن نیت خود در این عرصه باید علاوه بر مطالبه گری دولتی، مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی را نیز در حوزه اداری و اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
البته آفت این حوزه افتادن از آن طرف بام نیز هست، یعنی کاری که برخی جریان‌های عدالت طلبی می‌کنند و به جای مبارزه صحیح و مؤثر با مساله فساد و ناکارآمدی با تندروی در این مساله نوک پیکان مساله را به جای متمرکز کردن بر مساله و ساختار اداری و اجرایی آن، مساله را روی هویت و ساختار نظام اسلامی متمرکز می‌کنند که راهبرد اصلی ضدانقلاب است.
در این میان جریان‌های عدالت‌طلب خودجوش و هسته‌های کوچکی هم هستند که تلاش‌های فراوانی در زمینه مطالبه درمان و حل این قبیل مشکلات از مسوولان و دست‌اندرکاران دارند اما به دلایل مختلف توجهی به آنها نمی‌شود. این دلایل عبارتند از:
علی‌القاعده مسوولان و صاحب‌منصبان اراده و میلی برای شنیدن این‌گونه انتقادهای سازنده یا پرداختن به این‌گونه موارد تنش‌زا ندارند و نمی‌خواهند فضای (به زعم خود) آرام مدیریتی خود را با این‌گونه موارد دست‌خوش ناآرامی و دچار ضرورت پاسخگویی کنند.
از سوی دیگر گاهی این افراد با مطالبه‌گرانی که نوک پیکان مطالبه خود را به سوی اصل نظام گرفته‌اند، اشتباه گرفته می‌شوند و همه این افراد را مجموعه‌های نظارتی با یک چوب می‌رانند.
در همین حال صدای این افراد به‌دلیل عدم حمایت چهره‌های مطرح کشور از آنها یا نداشتن رسانه فراگیر و لازم، دیده و شنیده نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا جامعه با این نوع از مطالبه و رویکرد صحیح آن هرگز آشنا نشود و به کار نگیرد.
با این حال مشکلی دیگری هم عموماً گریبان‌گیر این طیف عدالت‌خواه می‌شود و آن ناامیدی و مأیوس شدن از پیگیری و مطالبه است که آفت مهمی در این زمینه می‌تواند باشد.
باید به این مساله توجه کرد که تبیین سلامت و پویایی کلان نظام اسلامی به‌خاطر کشف و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی مساله‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود. نباید از این مساله غفلت کرد که در هیچ‌جای دنیا هدف قابل دسترس، نبود مطلق فساد نیست، بلکه  هدف شناسایی و برخورد اساسی با فساد است که کم‌و‌بیش در این حوزه در این سال‌ها موفق‌تر عمل کردیم. البته این موضوع هم کاملاً واضح است که با وضعیت مطلوب در این حوزه هم فاصله زیادی داریم که امید است با هوشیاری و انتخاب رویکرد و شیوه اجرای کارا و مناسب و با جزم کردن عزم و همت همگان، از مسوولان و مردم، به سوی محقق ساختن شرایط مناسب و تراز جمهوری اسلامی گام برداریم.

علی الفت‌پور
کارشناس حقوق

شماره‌های پیشین