496
دوشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۷
1
بعد از شمارش پنجاه درصد آراءاعلام شد

پیشتازی اردوغان در انتخابات ترکیه

«علی‌رام‌نورایی» بازیگرسریال‌شبکه3درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

«سارق‌روح» سفارشی‌نه امامستند است

سریال «سارق روح» به کارگردانی آقای احمد معظمی و تهیه‌کنندگی آقای ابوالفضل صفری از شبکه سه سیما در حال پخش است و توانسته مخاطبان را تا حدود زیادی با خود همراه کند.

خبر یک

آرامش در چارسوی بازار

عصر دیروز نوسانات ارز موجب بروز التهاب موقت در میان کسبه بازار موبایل گردید که با اطمینان‌بخشی مقامات مسوول فعالیت عادی آنها از سرگرفته شد

سر مقاله

پایان پیام

روایت «صبح نو» از مددکار جوان سرپل ذهابی که می‏خواهد شهرش را دوباره بسازد

رؤیای روشن دختر روشنایی

بیش از هشت ماه از زلزله کرمانشاه می‏گذرد؛ پیامدهای کرمانشاه اما هنوز ادامه دارد و تمام نشده است. به غیر از وعده‏ها درباره ساخت و ساز سرپل ذهاب که هنوز عملی نشده است، مشکلات زیادی در سرپل زلزله‏زده وجود دارد. از آلودگی آب آشامیدنی گرفته تا نبود امکانات که هنوز مردم زلزله‏زده با آن دست و پنجه نرم می‎کنند. در این میان اما خانم «روناک رستمی»، مددکار اجتماعی که خود اهل شهر سرپل‌ ذهاب است، در روزهای سخت زلزله و پس از آن با وجود آسیب‏دیدگی‏های شدید به دنبال ساخت رؤیای روشنی برای شهر و همشهری‏هایش است، برای شهری که هنوز هم شب‏هایش می‏لرزد. به خاطر همین است که کانکس «روژی روناکی» را راه انداخته است.

اتحاد دو جانبه اقتصادی و نظامی عربستان و امارات نشان می‌دهد

فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس

بیش از یک سال است که خبری از برگزاری شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست و با جدا شدن قطر و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اعضای آن علیه دوحه عملاً شاهد شکست و فروپاشی این شورا هستیم از این رو عربستان سعودی در اقدامی جدید به تشکیل شورای مشترک اقتصادی و نظامی با امارات متحده عربی دست زده است تا بتوانند جایگزینی مناسب برای شورای همکاری خلیج فارس به وجود آورد.

مدیرعامل سابق متروی تهران در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» از چرایی بسته ماندن خط‌7 می‌گوید

تنها دلیل؛ سیاسی‌کاری

خط7 مترو که عمیق‌ترین خط متروی تهران است در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، با ۲۲‌کیلومتر به همراه هفت ایستگاه به‌صورت همزمان افتتاح شد، اما این خط با بی‌مهری مدیران جدید شهرداری و شورای شهر این خط به بهانه مشکلات فنی تعطیل شد و وعده‌های زیادی هم که برای بازگشایی داده شده، ‌بی‌عمل مانده است.

مدیر شرکت سازنده بازی آمیرزا در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو»:

تحریم مانع صادرات بازی‌هایمان به دنیاست

چند روزی است که چهار میلیون دانلود بازی موبایلی آمیرزا مورد توجه قرار گرفته است. بازی‌ای با طراحی بسیار ساده و فضایی ایرانی که به سرعت محبوب ایرانیان شد و تبدیل به بخشی از اوقات فراغت چهار میلیون ایرانی شد. بازی آمیرزا توانست با کسب عنوان برترین بازی سال 96 از طریق نظرسنجی مردمی موفقیت خود را به رخ دیگر تولیدکنندگان بازی‌های موبایلی بکشد. در این باره با آقای شهریار ازهاریان فر، مدیر‌عامل شرکت نردبان اندیشه فردا، شرکت تولیدکننده بازی آمیرزا گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

بی برنامگی؛ تدبیر دولت برای اقتصاد کشور

لاریجانی: خدا به همه شما صبر دهد

بعد از نابسامانی بازار ارز این وضعیت بی‌ثبات به سایر بازارهای اقتصادی همچون سکه، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی کشیده شد و در روزهای اخیر با موجی از گرانی‌ها مواجه هستیم که همه در انتظار اقدام فوری دولت تدبیر و امید برای کنترل و بهبود اوضاع اقتصادی بودند و کسی تصور نمی‌کرد که گرانی‌های اخیر هم دولت را به یک اقدام اساسی وادار نکند. حال کار به جایی رسیده است که رییس مجلس نیز در پاسخ به سوالی درباره تدبیر اقتصادی دولت از خدا برای مردم طلب صبر می‌کند!

صبح نو

وقتی اعتراضات به بیراهه کشانده شد


دی‌ماه سال 96 کانون تحولات عجیب اجتماعی بود. تحولاتی که کمتر کسی توانست در روزهای ابتدایی درستی ساختار، برنامه هدف و رهبری‌اش را شناسایی کند یا بهتر بگوییم درک کند. انقلاب اسلامی ایران با چند جریان غالب اجتماعی تاکنون مواجه شده که شکل و ظاهر هیچ کدامشان با آشوب دی‌ماه نسبتی نداشت.
جریان معاند یا ضدانقلاب که تکلیف‌شان مشخص و مطالبات‌شان ساختاری و بنیادی است. جریان‌های داخلی اصلاح‌طلبانه که مطالبات‌شان نوعاً اجتماعی و از سنخ آزادی است و با دولت و مجلسی که بر سر کار آورده‌اند، قاعدتاً نیازی به یک برنامه آشوب میدانی ساختارشکنانه ندارند چون باید پاسخگوی وضع موجود باشند. جنس این فعالیت‌ها به جریان اصولگرا و حتی طیف عدالت‌خواهانه این جریان نیز نمی‌تواند نزدیک باشد چرا که مکرر این جریان مطالبات خود را در بدنه حاکمیت پیگیری کرده است و خود را در ساختار نظام اسلامی تعریف می‌کند.
اما آنچه اتفاق افتاد از رنگ‌و‌بوی هیچ کدام از این جریان‌ها نبود حتی احمدی‌نژادی‌هایی که دل خوشی از شرایط موجود ندارند. البته این جریان بدش نمی‌آمد این مطالبات را اگر در ساختار مدنی صورت می‌گرفت نمایندگی کند که چنین فرایندی نیز محقق نشد.
فرق آنچه در دی 96 رخ داد با مطالباتی که پیشتر به عنوان مطالبات اجتماعی رخ داده بود، این است که بخش قابل توجهی از این مطالبات جنبه معیشتی و اقتصادی داشت. مطالباتی که در سال‌های اخیر به‌خاطر وضعیت بدی که در حوزه اقتصاد پدیدار شد، تشدید  و به کانون اعتراضات بدل شد. این اتفاق البته در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نمونه مشابه هم دارد؛ شورش‌های اسلامشهر و مشهد در دهه 70 نیز جنسی از جنس این اتفاقات داشت. جنسی که به‌‌رغم واقعیت اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری اکبر‌هاشمی رفسنجانی سیاسی نمایش داده شد تا به جای حل مساله، صورت مساله حذف شود.
وجود این مطالبه جدید اجتماعی به خاطر ایجاد یک بحران جدید در وضعیت اقتصادی ایران است. وضعیتی که هیچ كنشگر اجتماعی جدی و موثری ندارد. نه جریان اصلاح‌طلب قصد و نیت مطالبه جدی این وضعیت اقتصادی را از دولتی که بر سر کار آورده دارد و نه جریان اصولگرا از لاک محافظه‌کاری بیرون آمده و توان ساخت یک مطالبه‌گری اجتماعی از این اتفاق نامیمون را داراست. این در حالی است که چهره‌های سیاسی مستقل هم به دلیل مورد توجه قرار نگرفتن یا حذف‌هایی که قبلاً در مورد آنها رخ داده بود، امکان حضور در این عرصه را برای خود فراهم نمی‌بینند.
پس لاجرم مقابله با فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، ناکارآمدی سیستم بوروکراتیک اداری، عدم اهتمام دولت به جوان‌گرایی و اشتغال را برخی کلونی‌های اجتماعی که از این شرایط به خشم آمده بودند و خون‌شان به جوش آمده بود، برعهده گرفتند. در این رابطه کارگران و بیکاران، زنان سرپرست خانوار و جماعتی که پول‌شان به ناحق در سیستم بانکی کشور حیف و میل شده بود، خودشان به میدان آمدند.
ناکارآمدی دولت در سمت‌و‌سو درادن درست به اقتصاد کشور و حل مشکل اقتصاد درون‌زا با کمک مردم، بی‌ثمری برجام در حوزه مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی، عدم توان دولت در مدیریت قاچاق کالا و واردات کالای خارجی، از هم گسیختگی وضعیت بانک‌ها و تراژدی ورشکستگی مؤسسات اعتباری که گریبان بانک‌های بزرگ را نیز چسبیده، اولویت نبودن وضعیت معیشت قشر ضعیف همه و همه از مسائلی است که سبب ایجاد این بحران اجتماعی اقتصاد‌محور بود.
همه این موارد البته در کنار فساد و رانت‌خواری بخش‌های مختلف دولت وضعیتی را ایجاد کرده است که بسیاری از طبقه‌های ضعیف و متوسط اجتماعی هیچ  امیدی را در برون‌رفت از مشکلات در این دولت نمی‌دیدند و در روزهای ابتدایی قبل از آشوب‌های خیابانی با این جنبش اعتراضی همراهی کردند.
خوی تجمل‌گرایی و وزیران میلیاردی نیز در به جوش آمدن خون مردم مؤثر بودند. شنیدن خبرهای مختلف از حقوق‌های نجومی و ریخت‌و‌پاش‌های روزافزون دولتی هم مزید بر علت شد. باتوجه به گستردگی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کوچک‌ترین خبری در این زمینه به سرعت و وسعت زیاد منتشر می‌شود، از خانه آن آقای وزیر در حومه تهران، تا ماشین آن وزیر دیگر و...
در این میان سیستم ناکارآمد دولتی، فساد سیستماتیک در بدنه بوروکراتیک کشور، فربه بودن ساختار اداری کشور، موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف و بعضاً حضور قوه قاهره آنها برای برخورد با برخی از موارد کوچک، تعارض قوانین علی‌الخصوص در زمینه امور قضایی و... مزید بر علت شده است.
حال در این موقعیت بحث حذف یارانه‌ها و گرانی پلکانی حامل‌های انرژی هم توانست آتش زیر خاکستر اجتماعی را شعله‌ورتر کند. از اینجا بود که بعد از شعله‌ور شدن این آتش، فرصت‌طلبانی همچون کانال آمدنیوز، محمد حسینی و... با حاضر شدن در صحنه توانستند سمت‌و‌سوی این مطالبات را به سمت نظام اسلامی، رهبری و نهادهای نظامی و همچنین بودجه فرهنگی کشور سوق دهند.
البته نباید غافل شد که این فرایند محصول چند روز و چند هفته نبود و در این چند سال اخیر ناکارآمدی‌ها و سواری کردن ضدانقلاب بر آنها توانست موجی از اعتراضات بدون لیدر اجتماعی را ایجاد کند که به‌زعم نگارنده با ادامه وضع موجود می‌تواند دوباره  نیز تکرار شود.
تبیین مساله محوری اقتصاد به‌عنوان اولویت اول رهبری در ۹ سال اخیر اهمیت مساله اقتصاد را به خوبی نشان می‌دهد. مساله‌ای که عدم توجه به آن کشور را دچار چالش‌های امنیتی کرده است؛ چالشی که در صورت بی‌توجهی و نیافتن راهکار برای حل آن، مدت‌ها گریبان فضای اجتماعی ایران را خواهد گرفت.
لازم به یادآوری نیست که پیشتازی ضدانقلاب در مطالبه فساد و ناکارآمدی اقتصادی و اداری در ایران این جریان را به مرجع اجتماعی تبدیل کرده است و این جریان‌های معاند در این بزنگاه‌ها می‌توانند مدیریت فضای اجتماعی را به عهده بگیرند. فضایی که علی‌القاعده باید جریان جوان انقلابی مطالبه‌گری آن را به عهده داشته باشد تا فرصت را از فرصت‌‌طلبان بگیرند. مطالبه‌گری که نباید سیاسی جناحی و شخصی شود و جریان انقلاب برای نشان دادن حسن نیت خود در این عرصه باید علاوه بر مطالبه گری دولتی، مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی را نیز در حوزه اداری و اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
البته آفت این حوزه افتادن از آن طرف بام نیز هست، یعنی کاری که برخی جریان‌های عدالت طلبی می‌کنند و به جای مبارزه صحیح و مؤثر با مساله فساد و ناکارآمدی با تندروی در این مساله نوک پیکان مساله را به جای متمرکز کردن بر مساله و ساختار اداری و اجرایی آن، مساله را روی هویت و ساختار نظام اسلامی متمرکز می‌کنند که راهبرد اصلی ضدانقلاب است.
در این میان جریان‌های عدالت‌طلب خودجوش و هسته‌های کوچکی هم هستند که تلاش‌های فراوانی در زمینه مطالبه درمان و حل این قبیل مشکلات از مسوولان و دست‌اندرکاران دارند اما به دلایل مختلف توجهی به آنها نمی‌شود. این دلایل عبارتند از:
علی‌القاعده مسوولان و صاحب‌منصبان اراده و میلی برای شنیدن این‌گونه انتقادهای سازنده یا پرداختن به این‌گونه موارد تنش‌زا ندارند و نمی‌خواهند فضای (به زعم خود) آرام مدیریتی خود را با این‌گونه موارد دست‌خوش ناآرامی و دچار ضرورت پاسخگویی کنند.
از سوی دیگر گاهی این افراد با مطالبه‌گرانی که نوک پیکان مطالبه خود را به سوی اصل نظام گرفته‌اند، اشتباه گرفته می‌شوند و همه این افراد را مجموعه‌های نظارتی با یک چوب می‌رانند.
در همین حال صدای این افراد به‌دلیل عدم حمایت چهره‌های مطرح کشور از آنها یا نداشتن رسانه فراگیر و لازم، دیده و شنیده نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا جامعه با این نوع از مطالبه و رویکرد صحیح آن هرگز آشنا نشود و به کار نگیرد.
با این حال مشکلی دیگری هم عموماً گریبان‌گیر این طیف عدالت‌خواه می‌شود و آن ناامیدی و مأیوس شدن از پیگیری و مطالبه است که آفت مهمی در این زمینه می‌تواند باشد.
باید به این مساله توجه کرد که تبیین سلامت و پویایی کلان نظام اسلامی به‌خاطر کشف و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی مساله‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود. نباید از این مساله غفلت کرد که در هیچ‌جای دنیا هدف قابل دسترس، نبود مطلق فساد نیست، بلکه  هدف شناسایی و برخورد اساسی با فساد است که کم‌و‌بیش در این حوزه در این سال‌ها موفق‌تر عمل کردیم. البته این موضوع هم کاملاً واضح است که با وضعیت مطلوب در این حوزه هم فاصله زیادی داریم که امید است با هوشیاری و انتخاب رویکرد و شیوه اجرای کارا و مناسب و با جزم کردن عزم و همت همگان، از مسوولان و مردم، به سوی محقق ساختن شرایط مناسب و تراز جمهوری اسلامی گام برداریم.

علی الفت‌پور
کارشناس حقوق

شماره‌های پیشین